الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ينظم المعرض الأول للصور الفوتوغرافية

الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ينظم المعرض الأول للصور الفوتوغرافية نفذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان المعرض الأول للصور الفوتوغرافية تحت رعاية عايدة بنت شامس الهاشمية، مساعدة الرئيس للاستثمار بالاتحاد؛ وذلك خلال الفترة 2-3 نوفمبر 2023 بمسقط مول، تضمن المعرض استعراض الصور المشاركة والفائزة  في مسابقتي التصوير الضوئي والأفلام القصيرة، والتي أعلن عنهما الاتحاد العام لعمال السلطنة بتاريخ 16 مارس 2023 بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب ورعاية من الشركة العُمانية الهندية للسماد (أوميفكو)، وقد حملت المسابقتان عنوان (عالم العمل في عيون الشباب)؛ إذ ركزت مسابقة التصوير الضوئي على محور كفاءة العامل العُماني (المرأة والشباب) وإبداعه في مختلف قطاعات العمل، بينما ركزت مسابقة الأفلام القصيرة على أهمية الالتزام بتدابير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، ومواجهة العنف والتحرش في بيئة العمل، وأهمية النقابات العمالية في منشآت القطاع الخاص، فضلا عن أهمية الحوار الاجتماعي بين النقابة العمالية وصاحب العمل. وعلى هامش المعرض، نظم الاتحاد العام ركنًا تعريفيًا بالاتحاد والعمل النقابي، جرى خلاله الرد على أسئلة الزوار واستفساراتهم، وتوزيع عدد من المنشورات التعريفية بالاتحاد والعمل النقابي، والمنشورات التوعوية بحقوق العامل وواجباته وأخلاقيات العمل، بالإضافة إلى إصدارات مجلة سواعد نقابية.

الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ينظم جلسة حوارية للشباب حول أحكام قانون العمل

الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ينظم جلسة حوارية للشباب حول أحكام قانون العمل   استكمالًا للاهتمام الذي يوليه الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالشباب بشكل عام إدراكًا منه لدورهم الفاعل، وسعًيا للاستفادة من الكفاءات النقابية الشابة، وانطلاقًا من دور الاتحاد العام وأهدافه المتمثلة في رعاية مصالح العمال، والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونًا، والعمل على تحسين شروط العمل وظروفه، نظم الاتحاد العام جلسة حوارية للشباب حول أحكام قانون العمل؛ وذلك تحت رعاية هلال بن سيف السيابي، مدير عام الشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، بمشاركة عدد من ممثلي النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية.   وقال عمار بن سالم الغفيلي، رئيس لجنة الشباب بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: لقد أولى مولانا حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق -يحفظه الله- العناية والاهتمام بالشباب العُماني، وهو أمرٌ يظهر بجلاءٍ ضمن توجيهاته الساميةِ الحكيمة لإيلاءِ احتياجات الشباب الرعاية اللازمة، ودراسةِ متطلباتهم الطموحة، والعناية اللازمة للوصول بعُمان إلى مصافِ الدول المتقدمة، فالشباب من أهمِّ مرتكزات رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى تحقيق الاستدامةِ والرخاءِ للأجيالِ القادمة، فالأوطانُ تُبنى بشبابِها، هم أملُها، وحاضرُها المشرق، والساعد الذي يبني، والعقولُ التي تخطط.   وأضاف عمار الغفيلي: لقد ساهم الاتحاد العام لعمال السلطنة منذ البداية في تمكين الشباب؛ مقترحًا التشريعات التي تكفل وتعزز حقوقه وتُجسِّد واجباته، وبقدرٍ كافٍ من التدريبِ والتعليم، ومزايا العمل والأجور والحوافز، كما أن الشباب النقابي أصبح حاضرًا في ميادين العمل، ينقل التطلعات والتحديات التي تواجههم، ويعمل على معالجتها بأساليب تتناسب مع كل حاله.   وأوضح عمار الغفيلي: لقد بذل الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ممثلاً في لجنة الشباب – في السنوات الماضية ولا يزال – جهودًا حثيثة لتعزيزِ انتساب الشباب في العمل النقابي، من خلال توفير الفرص التدريبية، وتعزيز مشاركاته الداخلية والخارجية، إلا أنه وعلى الرغم من المكتسبات التي حققها الشباب النقابي؛ لا يزال يواجه بعض التحديات التي لا بد من البحث عن الحلول العملية لتجاوزها، ولا يمكن لأحد أن يُنكر تداعيات التحولات الاقتصادية العالمية على أسواق العمل، وتأثيرها المباشر على العمّال بشكل عام والشباب بشكل خاص، الأمر الذي يتطلب منَّا تعلم الدروس وتجاوز التحديات، والاشتغال على تأسيس حوارٍ اجتماعي منتجٍ وفاعل، لتحقيق مستوىً عادلٍ من الحماية الاجتماعية وبيئة العمل اللائق، وبإمكاننا يدًا بيد أن نتغلب على الصعاب ونقترح الحلول والبدائل لجعل القطاع الخاص قطاعًا جاذبًا للشباب من مخرجات التعليم، وسبيلنا لكل ذلك بامتلاكنا الأدوات المعرفية، والإلمام الكافي بالتشريعات الوطنية، والحرص على صقل المهارات، والتدريب والتعليم المستمر، وهي هدف جلستنا الحوارية هذا اليوم.   واختتم الغفيلي حديثه قائلًا: إن رعايةَ المواهب النقابية الشابة في مرحلة مبكرة، أشبه بوضع حجرِ الأساس لمبنىً مقدر له أن يلامس السماء في يوم من الأيام، والاستثمار في الإمكانات الإبداعية النقابية الشابة، لا يعزز النمو الفردي فحسب؛ بل يصنع جزءًا مهما من طموحنا المستقبلي للعمل النقابي الذي نسعى إليه، كما أن طرح المبادرات التي تعمل على تنمية المواهب النقابية الشابة أمر بالغ الأهمية في خلق بيئة مواتية للإبداع وتجويد القطاع الخاص، ومن الضروري للهياكل النقابية المختلفة أن تركز طاقاتها ومواردها على المساعي التي لها تأثير ملموس في انتساب الشباب للعمل النقابي، فنحن أبناء اليوم ننظر إلى المستقبل بمزيد من التفاؤل والثقة لغدٍ أكثر إشراقًا وإيجابية.   الجدير بالذكر أن الجلسة الحوارية تضمنت 3 محارو نقاشية، تطرق في المحور الأول منها محمد بن سالم الشبلي، من مركز الشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب إلى أدوار مركز الشباب في خدمة فئة الشباب والتوجهات المستقبلية، واستكمل زكريا بن خميس السعدي، النائب الأول لمدير دائرة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل أعمال الجلسة الحوارية بالحديث عن الباب السادس من أحكام قانون العمل (السلامة والصحة المهنية)، كما ناقش بدر بن صالح الكندي، مفتش عمل بدائرة التفتيش بوزارة العمل الباب التاسع من أحكام قانون العمل (تفتيش العمل والحوار المشترك بين أطراف الإنتاج). Click here

4 نتائج و12 توصية تخرج بها ورشة عمل (عمال المنازل – الإطار التشريعي والتحديات)

و12 توصية تخرج بها ورشة عمل (عمال المنازل – الإطار التشريعي والتحديات)4 نتائج سعيًا من الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان لتجويد التشريعات الوطنية، وتوفير الإجراءات الفاعلة، ودعمًا للجهود الوطنية وتحقيق التكامل المنشود للمضي قدمًا نحو الارتقاء بالمسيرة التنموية في السلطنة، ونظرًا لما تحظى به قضايا عمال المنازل من اهتمام دولي متزايد؛ نفذ الاتحاد  العام -بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية- ورشة عمل بعنوان (عمال المنازل – الإطار التشريعي والتحديات)؛ وذلك خلال الفترة 18 – 19 سبتمبر 2023 تحت رعاية المكرم الشيخ/ عبد الله بن شوين الحوسني، رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.   وقد هدفت الورشة إلى التعريف بحقوق عمال المنازل وواجباتهم، والآليات الدولية والوطنية لحمايتهم وتنظيم شؤونهم، وتقييم التشريعات واللوائح والإجراءات الوطنية المنظمة لهم، ومدى فعاليتها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، إضافةً إلى التوعية بالأفعال التي تؤدي إلى قيام جريمة الاتّجار بالبشر وأشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها عمال المنازل.   وشارك في الورشة كل من منظمة العمل الدولية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر، وعدد من ممثلي السفارات الصديقة بالسلطنة، ووزارة العمل، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر، فضلا عن مشاركة عدد من ممثلي الهياكل النقابية بالسلطنة، ومكاتب استقدام الأيدي العاملة، ووزارة التنمية الاجتماعية، وجمعية الصحفيين العمانية، وجمعية الاجتماعيين العمانية، وجمعية المحامين العمانية.   وقال نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: إن قضية عمال المنازل تؤرق جميع الدول المستقدمة للقوى العاملة غير العمانية في مختلف القطاعات، ويجب أن تؤطر بإطار قانوني يتوافق مع التشريعات والاتفاقيات الدولية، وقد حرص الاتحاد العام بالتعاون مع شركائه في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر على تنظيم هذه الورشة لتفعيل دور المؤسسات الأخرى التي تتعاطى مع عمال المنازل وقضايا الاتّجار بالبشر.   وأشار الدكتور مهند فايز الدويكات، خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر إلى أهمية تنفيذ مثل هذه الورش؛ لكونها تتعلق بقطاع مهم وهو قطاع عمال المنازل نظرًا لصدور بعض التقارير تثبت وقوع انتهاكات في هذا القطاع ارتقت إلى قضية الاتّجار بالبشر.   وأضاف مصطفى سعيد، مستشار الأنشطة العمالية بالمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية: نشكر الجهود التي يقوم بها الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بشأن عمال المنازل ومكافحة الاتّجار بالبشر والسعي لضمان حقوقهم، وهذا يأتي في صلب عمل منظمة العمل الدولية.   وتضمنت الورشة (7) أوراق عمل، تناولت في يومها الأول ورقة عمل حول الآليات الدولية لضمان التوظيف العادل لعمال المنازل وحماية حقوقهم وتعزيزها، قدمها ريتشارد كلوينسكي، اختصاصي أول في الهجرة بالمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية، واستعرض فيصل بن يعقوب القاسمي، مفتش عمل بقسم تفتيش مكاتب استقدام العمال غير العمانيين بوزارة العمل في الورقة الثانية جهود وزارة العمل التشريعية والإجرائية والرقابية والآليات التنظيمية لاستقدام عمال المنازل، واستكمل يوسف بن خصيب البوسعيدي، مدير دائرة الخدمات النقابية والعمالية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان مناقشة الورقة الثالثة التي حملت عنوان (آليات تعزيز العمل اللائق لعمال المنازل – المعوقات والتحديات وسبل مواجهتها)، وتطرق سالم بن عبيد الربخي، صاحب مكتب الجزيل لاستقدام الأيدي العاملة في الورقة الرابعة إلى الدور التنظيمي لمكاتب الاستقدام والتحديات التي تواجهها.   وانطلقت أعمال اليوم الثاني من الورشة بورقة عمل حول الاتّجار بالبشر في قطاع عمال المنازل قدمها الدكتور مهند فايز الدويكات، خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر، تلتها ورقة عمل بعنوان (دور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في حماية حقوق عمال المنازل، وتعزيزها) قدمها وليد بن سعيد البادي، رئيس قسم البلاغات باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، واختتمت أعمال الورشة بورقة عمل أوضحت من خلالها ميساء بنت خميس الشبلية، مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر جهود اللجنة في حماية عمال المنازل من جرائم الاتّجار بالبشر.   الجدير بالذكر أن الورشة قد خرجت بمجموعة من النتائج والتوصيات، وهي: أولًا/ النتائج: قطاع عمال المنازل أخذ اهتماما واسعا على المستوى الوطني والدوليإذ ركّز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومختلف المواثيق الدولية على ضرورة توفير البيئة الملائمة للعمال، كما نظمت التشريعات الوطنية في سلطنة عمان العلاقة العمالية في المنازل وحددت حقوق المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم مثل حق الأجر وتوفير المأكل والمسكن المناسب والعلاج الطبي دون مقابل والحق في الراحة الأسبوعية والإجازة وتذكرة السفر عند انتهاء العقد أو مغادرة البلاد لقضاء الإجازة. تعد المنظمات النقابية جزءا مهمّا من النظام العالمي لحماية حقوق عمال المنازل وتعزيزها، وتهدف إلى ضمان توفير العمل اللائق، دون إغفال دورها الفاعل في التوعية والتثقيف في مختلف جوانب العمل، كما أنها تؤدي دورا رئيسيا في المشاركة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، عبر مساهمتها في مواءمة التشريعات والسياسات مع واقع العمل، وتذليل التحديات وبناء القدرات ورفعها، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتحقيق تلك الأهداف، وسعيها  إلى متابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق عمال المنازل واقتراح ما يلزم لتطويرها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية. أكَّدت ورشة العمل على ضرورة تعزيز حقوق عمال المنازل تجسيدًا لكرامتهم، واحترامًا لحقوقهم التي كفلتها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، كما أن حقوق عمال المنازل لا يُمثل وظيفة ومسؤولية حصرية للجهات الرسمية التشريعية والتنفيذية والقضائية، بل تمتد هذه المسؤولية إلى جميع مكونات المجتمع المدني، لما لها من دور محوري فاعل في ضمان حقوق أطراف العلاقة من خلال تعزيز الوعي العام،  ورصد وضع عمال المنازل وتقييمه. إن تنظيم العلاقات القانونية والإجرائية بين عمال المنازل وأصحاب العمل يواجه تحديات في آلية المراقبة والرصد وتنفيذ الأحكام؛ لخصوصية العلاقات الأسرية داخل المنزل، والموانع المادية والأدبية التي تحول دون الإبلاغ عن المخالفات؛ الأمر الذي يحول دون تشخيص حقيقي لواقع العمل المنزلي وتحدياته.      ثانيًا/ التوصيات: ضرورة العمل على تعزيز حقوق عمال المنازل من خلال السياسات والتشريعات الوطنية المرتبطة بتنظيم عمال المنازل بالتعاون مع الجهات المعنية، وبما ينسجم مع المعايير الدولية وعلى رأسها اتفاقية العمل الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق لعمال المنازل، بما في ذلك حق التمثيل. تعزيز آليات تلقي البلاغات عن المخالفات والانتهاكات بحق عمال المنازل وتقديم المساندة القانونية لهم، بما في ذلك فتح منافذ إضافية وإجراءات فاعلة تسمح برصد المخالفات، وتسهيل إجراءات تسوية نزاعات العمل والتقاضي. عقد اتفاقيات ثنائية بين الدول المصدرة والمستوردة لعمال المنازل تضمن بشكل واضح حقوق أطراف العلاقة، والالتزامات المتبادلة لطرفي علاقة العمل في الخدمة المنزلية، استرشادًا بالمعايير الدولية. توسيع نطاق تفتيش العمل بما يكفل تغطية التحقق من معاينة ظروف عمال المنازل ومن وفاء أصحاب العمل بالتزاماتهم تجاه العمال، وتوعية العمال وأصحاب العمل بحقوق الطرفين وواجباتهما، وتنظيم حملات للتغيير السلوكي الموجّهة لأصحاب العمل، وتوفير

عمال السلطنة ينتخبون ممثليهم للفترة (2023-2027)​

عمال السلطنة ينتخبون ممثليهم للفترة (2023-2027) عقد الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023م مؤتمره الرابع تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي والسعادة، وأصحاب الفضيلة القضاة، وممثلين عن منظمتي العمل العربية والدولية، وبعض المنظمات العمالية العربية والإقليمية والدولية؛ وذلك بمشاركة 291 من النقابيين والنقابيات، أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام الممثِّلين لنحو 142 نقابة عمالية، و5 اتحادات عمالية في قطاعات النفط والغاز، والصناعة، والإنشاءات، والسياحة، والكهرباء. إضافة لمشاركة مُنظمتي العمل العربية والدولية، تشارك الاتحادات واللجان العمالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس، وعدد من المنظمات العمالية العربية بكل من مصر، والأردن، العراق، وتونس، وفلسطين، والاتحاد العربي للنقابات، والاتحاد الدولي للصناعات، والاتحاد الدولي لعمال النقل، والاتحاد النرويجي لنقابات العمال. وشمل حفل افتتاح المؤتمر، كلمات، تقدمها أطراف الإنتاج الثلاثة: الاتحاد العام لعمال السلطنة، ووزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، إضافةً لكلمتين لمنظمتي العمل العربية والدولية، إلى جانب عروض مرئية ومشاهد تمثيلية تتعلق ببعض الأدوار والممارسات التي تقوم بها النقابات العمالية، وتعكس واقع العاملين في القطاع الخاص، وتوضح مجموعة الإنجازات التي تحققت للمنظومة النقابية خلال المرحلة (2019- 2022)، على أن تُستَكمل بعدها أعمال المؤتمر لتشمل عددًا من المحاور؛ من بينها: انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للفترة (2023- 2027) من خلال نظام التصويت الإلكتروني، على أن تُعلن نتائج الانتخابات بنهاية أعمال المؤتمر. وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال: إن الاتحاد اندمج عن وعي في البحث مع شركائنا عن حلول ناجحة لتطويق الأزمات الاقتصادية ضمانًا لديمومة المؤسسات المهددة وحمايتها، وحفاظًا على فرص العمل فيها، كما قمنا بتحسين بيئة العمل الداخلية في الاتحاد وتعزيز خدماته على تفعيل نظام التحول الإلكتروني الشامل، والعمل على اعتماد نظام الحوكمة والتدقيق الداخلي على أعماله، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد العام، لن تكون كافية مع تداعيات الأوضاع الاقتصادية التي ما زالتْ تعصف بالعالم فتأثر سلبًا على أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، ومشددا بتكثيف الجهود إلى تحسينِ السياسات والتشريعات التي تحمي العاملين وتوفر لهم فرص عمل دائمة، وبيئة عمل آمنة ومستقرة، مع توفير الدعم اللازم للمنشآت المتأثرة، بما يضمنُ ديمومتها واستمراريتها، وذلك كله لا يتأتى إلا بتضافر جهود باقي الجهات المعنية. وأضاف البطاشي: ركزنا في هذه الدورة الانتخابية على مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وقانون منظومة الحماية الاجتماعية، ونظام الأمن الوظيفي، وإلى تطوير التشريعات الضامنة لحقوق العمال غير العُمانيين، آملا بأن تكون المرحلة المُقبلة من عمر الاتحاد العام الإطار التنظيمي والتشريعي للعلاقات العمالية الذي يحقق المصلحة المشتركة للأطراف. من جهته، أكد فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان على أن الغرفة تسعى دائما على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتكثيف التواصل مع أصحاب الأعمال، وزيادة دور الإنتاجية وتحقيق إلى تبادل أكبر للخبرات والتجارب وتحسين بيئات العمل، وتعظيم الدور في المساهمة الفعلية في تحقيق أهداف رؤية “عُمان 2040” التي تعمل على تحقيق التنوع الاقتصادي في مختلف المجالات والقطاعات، مضيفا أن هذا التعاون بلا شك يساهم في معالجة  العديد من القضايا ويحقق الاستقرار الوظيفي في الكثير من الفئات، إضافة إلى النظر في احتياجات سوق العمل والتحديات التي تواجه عمليات التوظيف. فيما قال سعادة نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل إن في هذا الإطار قامت الحكومة ممثلة بوزارة  العمل  بتفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة ترجمة للتوجه الاستراتيجي لرؤية “عُمان 2040″،  والتي أكدت  على  أن تعزيز تشريعات سوق العمل وتفعيل دور القطاع الخاص يكون بمشاركة  مؤسسات المجتمع المدني والتي من أهمها الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، ويأتي هذا التفعيل على أشكال متعددة منها: تشكيل لجنة الحوار الاجتماعي وتنفيذ برنامج العمل اللائق مع منظمة العمل الدولية   ولا يخفى عليكم أثر جهود هذا الحوار الاجتماعي من خلال الدور الذي لعبه أطراف الإنتاج في الحفاظ على استقرار سوق العمل والعاملين به، بالرغم من التحديات الجمّة التي واجهت منشآت القطاع الخاص مثل جائحة كوفيد 19 وما خلفته من كوارث اقتصادية هائلة أدت إلى تغيير هيكلي لنظام العمل، مكللا بالمنشآت التي صمدت ولم تتزعزع والتي حافظت على  حقوق العمال وأهمها الأجور رغم التحديات التي عصفت بها، وكذلك نفخر بالمهنية العالية والإرادة التي عملت بها النقابات العمالية في مساعيها لاستقرار العمالة وتيسير أدائها لتلك الفترة الحرجة. وأضاف الحوسني أن للاتحاد العام دورا فاعلا في تمثيل القوى العاملة في السلطنة في المؤتمرات والمحافل العربية والإقليمية والدولية، ودور ريادي مهم في المشاركة بصياغة الشروط المرجعية لتحديث قانون العمل والجهود التي بذلت مؤخراً لإعداد مشروع تحديث هذا القانون لجعله مواكباً للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التنموية الحالية والمستقبلية. وأشار مصطفى سعيد مستشار الأنشطة العمالية بالمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية إلى أهمية التفكير بسبل تطوير تشريعات العمل من أجل تعزيز الحريات النقابية وتكريس مؤسسات الحوار الاجتماعي الثلاثي، بما في ذلك توفير الحماية القانونية للأعضاء النقابيين من خلال تحسين التشريعات القائمة واستحداث آليات متابعة ومراقبة تحد من الممارسات التعسفية تجاه ممثلي النقابات العمالية  في  مختلف مؤسسات القطاع الخاص؛ لأنها كانت من بين الاسباب التي عاقت الاتحاد العام من القيام بدور أكبر أثناء الأزمة من خلال ممارسات بعض مؤسسات القطاع الخاص المتمثلة في إنهاء خدمات عدد النقابيين أو نقلهم لأماكن عمل بعيدة والتضييق عليهم. وشهدت المرحلة السابقة للمؤتمر صدور اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، والتي بموجبها تشكلت اللجنة الرئيسية إضافة للجنة الطعون، ولجنة الإشراف على الانتخابات، ولجنة تنظيم وتهيئة مركز الانتخاب، كما حددت اللائحة اختصاصات جميع اللجان، ورسم آلية الإجراءات اللازمة لتنظيم العملية الانتخابية، وضمان حسن سيرها، والإشراف عليها. يُشار إلى أن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان قد عقد مؤتمره الأول (التأسيسي) بتاريخ 15 فبراير 2010؛ بمشاركة 88 عضوًا يمثلون 45 نقابة عمالية، والذي يمثل الانطلاقة الرسمية للاتحاد على الصعيدين المحلي والخارجي؛ إذ جرى خلاله اعتماد النظام الأساسي للاتحاد وانتخاب 11 عضوًا لمجلس إدارة الاتحاد للفترة (2010- 2014)، وأيضًا انتخاب 5 أعضاء للجنة الرقابة المالية. تلاه انعقاد المؤتمر الثاني للاتحاد العام بتاريخ 16 فبراير 2014 الذي حظي بمشاركة أوسع، تضمنت 226 عضوًا يمثلون 112 نقابة عمالية واتحاد عمالي قطاعي واحد، ومن ثم مؤتمره الثالث بتاريخ 4 مارس 2019 شارك فيه 301 عضو، يمثلون 148 نقابة عمالية و4 اتحادات عمالية قطاعية.

الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يوقع اتفاقية إعداد دليل حوكمة مع مركز عُمان للحوكمة والاستدامة

الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يوقع اتفاقية إعداد دليل حوكمة مع مركز عُمان للحوكمة والاستدامة اتساقًا مع رؤية عُمان 2040 التي أكدت على أهمية مبادئ الحوكمة والأداء المؤسسي بما يضمن الشفافية في العمل والمساءلة في الأداء، وقع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان اليوم الإثنين الموافق 12 ديسمبر 2022 بمقر الاتحاد اتفاقية مع مركز عمان للحوكمة والاستدامة، وقعها من جانب الاتحاد العام نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ومن جانب المركز السيد حامد بن سلطان البوسعيدي، المدير التنفيذي للمركز. وتهدف الاتفاقية إلى تجويد عملية الخدمات التي يقدمها الاتحاد العام لمنتسبيه بمختلف الهياكل النقابية وكافة عمال القطاع الخاص، وتماشيًّا مع التوجهات العامة لسلطنة عُمان في حوكمة أداء كافة المؤسسات سعيًّا إلى رفع الكفاءة الإنتاجية، ووضع الأسس السليمة للحوكمة والاستدامة؛ وذلك بالتعاون مع مركز عُمان للحوكمة والاستدامة. وتضمنت بنود الاتفاقية نقاط عِدة، شملت تولي المركز إعداد ميثاق لحوكمة الاتحاد العام، إلى جانب رصد ممارسات الحوكمة، وفحصها بقصد تحليل الفجوات الإجرائية أو الواقعية إن وجدت، بالإضافة إلى إجراء زيارات ميدانية لمقر الاتحاد العام، وعقد اجتماعات مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقديم تقرير أولي بأهم النتائج والفجوات، ومناقشتها مع الإدارة للتثبت منها. كما شملت أيضًا إعداد مسودة الدراسة، ودليل الحوكمة متضمنة توصيفًا للوضع الحالي للحوكمة في المؤسسة، وغيرها من البنود الإجرائية والقانونية. وقال نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: لقد مرت منظومة العمل النقابي على مراحل مختلفة، ونحن في الاتحاد العام نركز على تجويد المنظومة، والانتقال بها من الجهد الفردي إلى الجهد المؤسسي المنظم من خلال توضيح الأدوار المطلوبة من كافة أطراف المصلحة ذات العلاقة وفق مبادئ الحوكمة والاستدامة، بما يضمن قدرة المؤسسة واستمرارها في أداء مهامها، وتحقيق أهدافها وفق ما يأمله العاملون في القطاع الخاص. وقد أشار السيد حامد بن سلطان البوسعيدي، المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة إلى الاتفاقية قائلًا: تم توقيع اتفاقية إعداد دليل حوكمة بين الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ومركز عُمان للحوكمة والاستدامة، والتي تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة في بيئة العمل بالاتحاد، وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية والنزاهة؛ إذ تشمل الاتفاقية إعداد إطار لحوكمة فاعل وناجز يساهم في تطوير الخدمات التي يقدمها الاتحاد لمنتسبيه من الهياكل النقابية والعاملين في القطاع الخاص.

٢٥ نقابيًا ونقابية بمحافظة مسقط يستفيدون من البرنامج التدريبي في العمل النقابي #4

٢٥ نقابيًا ونقابية بمحافظة مسقط يستفيدون من البرنامج التدريبي في العمل النقابي بمشاركة (25) نقابيًا ونقابية، نفذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان البرنامج التدريبي في العمل النقابي لأعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة مسقط؛ وذلك خلال الفترة 12-16 فبراير 2023. وهدف البرنامج إلى تدريب أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية، وتعريفهم بالمهارات الأساسية اللازمة لممارسة العمل النقابي، وإعداد كوادر نقابية مؤهلة للاضطلاع بمسؤولياتها، وقادرة على التعامل مع مختلف القضايا التي قد تعترضها في بيئة العمل. افتتح البرنامج أحمد بن مبارك الجهضمي، المشرف العام على البرنامج التدريبي في العمل النقابي قائلًا: إن للعمل النقابي دورًا جوهريًا في بناء بيئة عمل عادلة، تساهم في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي بما يتواكب مع رؤية عُمان 2040، وقد أولى الاتحاد العام لعمال السلطنة منذ تأسيسه أهمية خاصة لتنفيذ البرامج التدريبية للهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية، وكذلك العاملين بمؤسسات القطاع الخاص وطلبة الجامعات والكليات المقبلين على سوق العمل، باعتباره ركيزة أساسية يقوم عليها العمل النقابي للنهوض بالحركة النقابية على المستوى الوطني؛ إذ تساهم تلك البرامج التدريبية في إكسابهم المهارات اللازمة لممارسة العمل النقابي بشكل فعال، يضمن رعاية مصالح جميع العاملين بالسلطنة، والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونًا، وتحسين شروط عملهم وأوضاعه، ورفع كفائتهم الإنتاجية. وأضاف أحمد الجهضمي في كلمته قائلا: يعد البرنامج التدريبي في العمل النقابي من البرامج التدريبية المهمة لأعضاء الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية من خلال إكسابهم المهارات اللازمة لتحقيق دورهم بفعالية، وتطوير قدراتهم في مواجهة تداعيات الاقتصاد المعولم، والتعامل الأمثل مع تحديات الواقع ومستجداته، ويتضمن البرنامج التدريبي ست محاور رئيسية ثماني عشرة جلسة تفاعلية. وناقش البرنامج مجموعة من المحاور، منها التنظيم والحق النقابي، والإضراب السلمي، إضافةً إلى ضرورة إيجاد وسائل اتصال بين النقابات وإدارات المنشآت لتحقيق الاتصال النقابي الفعّال، وتمكين المشاركين من أساسيات الحوار والمفاوضة الجماعية، وكذلك تسليط الضوء على محور السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل. ‎وقال المدرب معاذ بن عبد الله السعدي: يبذل الاتحاد العام جهودًا حثيثة في تدريب الهيئات الإدارية للنقابات العمالية، مع حرصه على أن يشمل جميع النقابات بمنشآت القطاع الخاص بمختلف مواقعها الجغرافية والقطاعات الاقتصادية التي تعمل بها بلا استثناء. وأشار معاذ السعدي في حديثه عن البرنامج التدريبي في العمل النقابي: نشكر الاتحاد العام لعمال السلطنة على دعمه وحرصة المستمر على تنفيذ البرنامج، والعمل على تجويد المحاور التي يتناولها بما يتناسب مع التغيرات التي تطرأ على العمل والعمال. وأضافت عاتكة بنت ميثم العجمية، أمين سر نقابة عمال شركة تاركت (مشاركة في البرنامج): سُعدت بالمشاركة في البرنامج الذي اشتمل على العديد من الأنشطة العملية الجماعية التي تساهم في ترسيخ المعرفة، وسأعمل على نقل المعارف والمهارات التي اكتسبتها لزملائي في الهيئة الإدارية للنقابة العمالية والعاملين في الشركة بما يساهم في رفع كفائتهم وإكسابهم علوم ومهارات متنوعة تساعدهم على أداء عملهم النقابي بكل كفاءة واحترافية، علاوةً على إكسابهم معلومات واسعة عن العمل النقابي، وقدرات عالية تمكنهم من تفعيل الحوار والتفاوض. Click here

الاتحاد العام لعمال السلطنة يوقع اتفاقية تعاون مع بنك مسقط للاستفادة من حلول الربط المؤسسي

الاتحاد العام لعمال السلطنة يوقع اتفاقية تعاون مع بنك مسقط للاستفادة من حلول الربط المؤسسي وقع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان اتفاقية تعاون مع بنك مسقط للاستفادة من الحلول المصرفية الرقمية الحديثة التي يقدمها البنك، حيث سيمكن هذا التعاون من الاستفادة من حلول الربط المؤسسي التي يقدمها بنك مسقط.   وبهذه المناسبة، قالت وفاء بنت إبراهيم العجمية، مساعد مدير عام المعاملات والخدمات المصرفية الحكومية ببنك مسقط، يسعدنا انضمام الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان إلى حلولنا المصرفية المتطورة للشركات الخاصة والحكومية، لقد تم تصميم حلولنا لتمكين شركائنا من معالجة معاملاتهم المصرفية بطريقة فعّالة من خلال القنوات الرقمية الحديثة، مضيفة إن الطبيعة المباشرة لحلول الدفع الخاصة بالبنك ستقدم الدعم للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان لتقديم استجابة أسرع لأصحاب المصلحة، كما سيتمكن الاتحاد من تسوية المدفوعات وتقليل المخاطر المتعلقة بعمليات الدفع بطريقة آلية وآمنة، مؤكدة حرص البنك على مواصلة تعزيز شراكته الاستراتيجية مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان من خلال المجموعة الكاملة من المنتجات والخدمات التي تشمل حلول التحصيل والدفع.   ومن جانبه، أعرب نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، عن سعادته بهذه الشراكة مع بنك مسقط للاستفادة من أحدث حلول الربط المؤسسي الخاصة بالبنك لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية للاتحاد بشكل كبير، مضيفا إن هذه الحلول ستقدم الدعم للأعضاء والمورّدين والشركاء من خلال تسهيل إكمال معاملاتهم معنا، مؤكدا إننا على ثقة من أن هذه الخدمات ستساهم في تعزيز تجربتهم معنا، حيث إن هذه الشراكة عزّزت من رحلة التحول الرقمي للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة الناجحة في المستقبل والدخول في خدمات ومنافع مصرفية متميزة تخدم العاملين بالقطاع الخاص.