Oman Among Leading Arab Countries in ITUC Global Rights Index 2 June 2025 Oman has emerged as one of the leading Arab countries in the ITUC Global Rights Index, published by the International Trade Union Confederation (ITUC). The country’s rating improved from Level 4 to Level 3 — a notable step forward in terms of trade union rights and freedoms. This progress reflects the sustained efforts of the General Federation of Oman Workers (GFOW) at both national and international levels. According to the Index, the improved rating is the result of a series of reforms to labour legislation and regulatory frameworks. These reforms include enhanced access to justice for workers and the promotion of more effective tripartite dialogue between the government, employers, and workers’ representatives. This has been achieved through the establishment of a joint dialogue committee comprising representatives of all three parties, tasked with drafting, reviewing, and amending labour laws and policies. The reforms introduced in recent years have contributed to fostering constructive dialogue on labour and employment issues and to strengthening mechanisms for the resolution of labour disputes. The ITUC Global Rights Index is an annual global assessment of trade union rights and human rights in the world of work. It is published by the ITUC as part of the International Labour Conference (ILC), held annually in Geneva, Switzerland. The Index ranks countries on a scale from 1 (best) to 5+ (worst), based on 97 indicators derived from International Labour Organization (ILO) standards. These include restrictions on collective bargaining, the right to strike, freedom of association, trade union membership, violence against trade unionists, and limitations on freedom of expression.

سلطنة عُمان ضمن أوائل الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمية، الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات   2 يونيو 2025   تصدرت سلطنة عُمان أوائل الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمي، الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات؛ إذ ارتفع تصنيف السلطنة من المستوى الرابع (4) إلى المستوى الثالث (3)، والذي يعد تقدمًا على مستوى الحقوق والحريات النقابية في السلطنة، وقد ساهمت لجنة الحوار الاجتماعي، ممثلة بوزارة العمل والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وغرفة تجارة وصناعة عمان في الوصول إلى هذا التصنيف عبر سلسلة من الجهود على المستويين الوطني والدولي. ويُعزا هذا التقدم في التصنيف -وفق ما أشار إليه المؤشر-  إلى سلسة من الإصلاحات في القوانين وأنظمة العمل، والمتمثلة في تحسين فرص العمال في الوصول للعدالة، وتعزيز حوار ثلاثي أكثر فعالية بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب العمل من خلال تشكيل لجنة حوار مشتركة، تضم ممثلين من كل الأطراف، تُعنى بصياغة قوانين العمل وسياساته وتعديلها، إضافةً إلى الإصلاحات والجهود التي شهدتها السلطنة في الفترة الماضية، والتي ساهمت في تعزيز الحوار في مجال قضايا العمل والعمال وتحسين آليات فض المنازعات. ويعد المؤشر السنوي تقييمًا عالميًا للنقابات العمالية وحقوق الإنسان حسب الدولة، ويتم تحديثه في تقرير يصدر عن الاتحاد الدولي للنقابات بشكل سنوي ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد سنويًا في جنيف؛ إذ يُصنِف المؤشر البلدان على مقياس من 1 (الأفضل) إلى 5+ (الأسوأ)، آخذًا بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات، منها مستوى انتهاكات الحقوق النقابية، مثل القيود المفروضة على المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب، والعضوية النقابية، والعنف ضد النقابيين والقيود المفروضة على حرية التعبير؛ وذلك ضمن (97) مؤشرًا مستمدة من معايير العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية.  

GFOW Celebrates Labour Day 4 May 2025   The General Federation of Oman Workers (GFOW) celebrated Labour Day today, observed globally on 1 May each year. The event was held under the patronage of His Excellency Dr Mohad Said Baowain, Minister of Labour, and was attended by a number of dignitaries, representatives from private sector companies and civil society organisations, as well as members of the media with a focus on workers’ issues.   This celebration reflects Oman’s participation alongside countries around the world in recognising the contributions of workers and the importance of the trade union movement. The event highlighted the role of trade unions in improving working conditions in the private sector, honoured the recipients of the 2025 Trade Union Work Award, and shed light on the current challenges facing private sector workers.   The occasion featured an address by the Chairman of the GFOW Board of Directors, Nabhan Ahmed Al-Battashi, who stated:“We believe that we are facing significant national responsibilities that require all of us—unions, institutions, and individuals—to intensify our efforts in meeting the aspirations of workers in Oman. Raising the minimum wage in line with the cost of living, creating sustainable employment opportunities for young people, expanding social protection to ensure dignity and security for all workers, and regulating domestic and temporary work are priorities we remain committed to. We will continue working together with our tripartite partners to achieve these goals through evidence-based approaches and coherent economic and social policies.”   Al-Battashi added:“As part of our ongoing efforts to promote positive and constructive engagement, we are proud to celebrate the Trade Union Work Award, which recognises a group of trade unionists, workers, and private sector companies that have shown outstanding commitment and made a meaningful impact in advancing workers’ rights. We offer them our warmest congratulations and sincere appreciation. This recognition is not only a tribute to the recipients, but also a call for all to keep up the momentum, take the lead in improving working environments, and promote social and economic justice for workers across all sectors.”   He also underscored the importance of social dialogue: “On this occasion, we reaffirm the importance of ongoing social dialogue between trade unions and employers. Effective dialogue is the cornerstone of a work environment built on mutual understanding and respect. At the GFOW, we believe that meaningful partnership among all tripartite partners is essential for achieving balance, progress, and stability in the labour market, and for enhancing the competitiveness of the national economy.” During the event, GFOW launched Trade Union Data Management System, a major milestone in its efforts to modernise union operations in response to global digital transformations. The system is designed to streamline processes, strengthen communication, provide a unified data platform, and promote transparency in trade union work.   The event also saw the launch of  Members’ Benefits Programme, part of GFOW’s broader strategy to grow its membership base and enhance the quality of services provided to union members. One of the programme’s key components is a dedicated platform that offers a range of exclusive benefits to affiliated members.   The celebration concluded with the presentation of Trade Union Work Award—an initiative developed and owned by the GFOW. Through this award, the GFOW honours selected trade unions, government institutions, private sector companies, and civil society organisations—or their representatives—for their active role in supporting and advancing trade union activities. The award aims to promote balance in the labour market and ensure both economic and social stability, while encouraging all stakeholders to continue contributing to a stronger, more effective trade union movement.  

الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يتحفل بيوم العمال العالمي 4 مايو 2025   احتفل الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان اليوم بمناسبة يوم العمال العالمي، الذي يوافق الأول من مايوم من كل عام، تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، وبحضور عدد من أصحاب السعادة، وممثلي بعض مؤسسات القطاع الخاص، وممثلي بعض مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، ومجموعة من الإعلاميين المهتمين بقضايا العمل والعمال. ويأتي الاحتفال بيوم العمال العالمي لإحياء هذه المناسبة تزامنًا مع احتفال بقية دول العالم، وإبرازا لأهمية الحركة النقابية بسلطنة عمان، ودورها في تحسين شروط العمل وظروفه بمنشآت القطاع الخاص، وتكريم الفائزين بجائزة العمل النقابي لعام 2025، وتسليط الضوء على أوضاع العاملين في القطاع الخاص.   وقد تخلل الحفل كلمة، قدمها الفاضل نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،  قال فيها:إننا نؤمن بأن أمامنا اليوم مسؤوليات وطنية جسيمة، تفرض علينا جميعًا – نقابات ومؤسسات وأفرادًا – مضاعفة العمل والجهد لتحقيق تطلعات عمال عُمان؛ فتحسين الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع متطلبات المعيشة، وتعزيز فرص العمل المستدام للشباب، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لضمان الكرامة والأمان لجميع العاملين، وتنظيم العمل المنزلي والمؤقت، جميعها غايات لا نحيد عنها، وسنعمل بالتعاون مع شركائنا نحو تحقيقها، وفق أسس قائمة على الأدلة والتماسك في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف نبهان البطاشي ضمن كلمته: استمرارًا لنهجنا في تحقيق التنافس الإيجابي، يسرنا أن نحتفي اليوم بجائزة العمل النقابي، التي نقدمها تقديرًا لنخبة من النقابيين والعاملين ومنشآت القطاع الخاص الذين قدموا عطاءً متميزًا، وساهموا بفاعلية في خدمة قضايا العمال، ونتقدم لهم بأحر التهاني وأصدق التبريكات، ونجدد الامتنان لما قدموه من جهد وتفان، وإن هذا التكريم ليس فقط تقديرا للفائزين، بل هو دعوة ملهمة للجميع لمواصلة العمل الجاد، والمبادرة إلى تحسين بيئات العمل، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية للعمال في مختلف مواقعهم.   كما أشار البطاشي في كلمته إلى أهمية الحوار الاجتماعي قائلًا: نؤكد في هذه المناسبة أهمية الحوار الاجتماعي المستمر بين النقابات العمالية وأصحاب العمل؛ فالحوار الفعّال هو الأساس لبيئة عمل قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل، ونحن في الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان نؤمن بأن الشراكة الحقيقية بين جميع الأطراف هي الطريق الأمثل لتحقيق التوازن والتطور والاستقرار في سوق العمل، وبما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.   وقد جرى خلال الحفل تدشين برنامج إدارة بيانات النقابات العمالية، الذي يعد ثمرة من جهود الاتحاد العام التي بذلها في تطوير منظومة العمل النقابي بما يتناسب مع التحولات الرقمية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين التواصل وتوفير قاعدة بيانات موحدة، وتحقيق الشفافية في العمل النقابي، كما تم خلال الحفل تدشين برنامج مزيا الأعضاء، الذي جاء في إطار الجهود التي يبذلها الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان لتحقيق أهدافه الإستراتيجية المتمثلة في التوسع في القاعدة النقابية، وتجويد الخدمات التي يقدمها للمنتسبين من خلال عدة مبادرات، والتي من بينها توفير منصة خاصة بمزايا الأعضاء المنتسبين للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.   وفي ختام الحفل تم تكريم الفئات المستحقة لجائزةُ العمل النقابي لهذا العام، وهي جائزة، تعود ملكيتها الفكرية للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، يكرم  الاتحاد العام -بناءً على هذه الجائزة- عددًا من النقابات العمالية والجهات الحكومية والمنشآت الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني أو ممثلي هذه الجهات التي تساهم في دعم العمل النقابي وتطويره؛ بما يساعد على تحقيق التوازن في سوق العمل، ويضمن الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي، وتهدف هذه الجائزة إلى تحفيز كل الفئات المستهدفة إلى بذل المزيد من الجهد المستمر لتطوير الحركة النقابية.     وقد شمل تكريم مستحقي جائزة العمل النقابي الفئات التالية:   أولا: فئة النقابات العمالية: نقابة عمال شركة فالي عُمان لتكوير خام الحديد نقابة عمال الشركة العمانية الهندية للسماد (أوميفكو) نقابة عمال مجمع أل تي للتركيبات الصناعية نقابة عمال فندق شيدي مسقط نقابة عمال اللولو هايبر ماركت نقابة عمال فندق قصر البستان نقابة عمال شركة صلالة لخدمات الموانئ   ثانيا: فئة النقابات العامة القطاعية: النقابة العامة لقطاع الصناعة   ثالثاً: فئة ممثلي النقابات العمالية والنقابة العامة القطاعية: حميد بن سالم المحرزي، رئيس النقابة العامة لقطاع الصناعة يوسف بن مبارك الحديدي، رئيس نقابة عمال اللولو هايبر ماركت عادل بن محمد البلوشي، نائب رئيس النقابة العامة لقطاع السياحة هاني بن هلال البوسعيدي، رئيس نقابة عمال الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) ناصر بن محمد المعمري، أمين صندوق نقابة عمال شركة فالي عُمان لتكوير خام الحديد   رابعا: فئة الجهات الحكومية الداعمة للعمل النقابي أو من يمثلها: وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات صندوق الحماية الاجتماعية وزارة العمل (المديرية العامة للرعاية العمالية) اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر   خامسا: فئة مؤسسات المجتمع المدني الداعمة للعمل النقابي أو من يمثلها: الجمعية العُمانية للطاقة (أوبال)   سادسا: فئة مؤسسات القطاع الخاص الداعمة للعمل النقابي أو من يمثلها: شركة فالي عُمان لتكوير خام الحديد الشركة العُمانية الهندية للسماد (أوميفكو) مجمع أل تي للتركيبات الصناعية   كما جرى كذلك تكريم كل من الشركة العمانية الهندية للسماد (أوميفكو)، وشركة نماء لخدمات المياه؛ لرعايتهما هذا لحفل، وتكريم كل من شركة سيح السرية للهندسة، وشركة شركة صلالة لخدمات الموانئ؛ تقديرًا لجهودهما في دعم منظومة العمل النقابي في سلطنة عُمان.

Delegation from KSA’s National Committee for Labour Committees Explores Trade Union Experience in Oman 15 April 2025 Nabhan Ahmed Al-Battashi, Chairman of the GFOW Board of Directors, welcomed Eng. Nasir Abdulaziz Al-Jurayd, Chairman of the National Committee for Labour Committees in the Kingdom of Saudi Arabia, along with several committee members and specialists. The visit aimed to explore the trade union experience in Oman. The first day of the programme included a presentation to the visiting delegation, providing an overview of union organisation and social dialogue in the country. The presentation covered the trade union framework in Oman, the governing decisions, and the existing union structures, which include the GFOW, sectoral general unions, and trade unions at private sector enterprises. The presentation also addressed the social dialogue system in Oman, highlighting the GFOW’s essential role as the representative of workers among the tripartite partners. It also outlined the GFOW’s participation in local boards committees, as well as its key contributions through its membership in the Social Dialogue Committee and the governing body of the Social Protection Fund. The visit included an introduction to the work of the Union and Labour Services Department at the GFOW, its various sections, and the procedures for handling requests for legal support. The delegation was also briefed on the GFOW’s role in resolving both individual and collective labour disputes, its involvement in labour dispute resolution committees, and membership in relevant bodies. Statistical data were shared regarding the support provided to workers in forming trade unions and sectoral general unions. The GFOW’s training and awareness programmes and its experience in union-related media were also highlighted. On the sidelines of the visit, the delegation is scheduled to meet tomorrow with His Excellency the Minister of Labour to discuss shared interests and prospects for cooperation. The visit will also include a tour of the General Directorate for Worker Welfare at Ministry of Labour, where the delegation will be introduced to the Directorate’s mandate, the functioning of the trade union affairs unit—particularly the section responsible for researching and resolving labour disputes—and other departments including inspection, wage protection, labour negotiations, and occupational health and safety. Eng. Nasir Abdulaziz Al-Juraid, Chairman of the National Committee for Labour Committees in the Kingdom of Saudi Arabia, stated: “Our visit aims to foster the exchange of expertise and the sharing of knowledge between both parties. It provided us with an opportunity to explore Oman’s trade union experience, which stands as a pioneering model in the region. We hope that continued engagement between representatives of trade unions and labour committees across the Gulf, and their joint efforts, will reflect the aspirations of the working class and enable us to draw lessons from diverse experiences. Both sides have actively contributed to the establishment of the GCC Coordination Council for Labour Federations and Committees, which is expected to positively influence all trade union organisations in the region and lay the foundation for a Gulf-wide labour federation that serves all workers in the Gulf.” Nabhan Ahmed Al-Battashi, Chairman of the GFOW Board of Directors, remarked: “We appreciate the visit of our colleagues from the National Committee for Labour Committees in the Kingdom of Saudi Arabia. This visit forms part of ongoing coordination among labour federations and committees in the Gulf and represents a valuable opportunity to exchange experiences and strengthen our collective understanding of the shared goals that unite workers across the Gulf states.”  

وفد من اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية يطلع على تجربة العمل النقابي في سلطنة عمان 15 إبريل 2025   استقبل نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، المهندس ناصر بن عبد العزيز الجريّد، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية وعدد من أعضاء اللجنة والمختصّين بها.   وتأتي الزيارة بهدف الاطلاع على تجربة العمل النقابي في سلطنة عمان؛ إذ شمل اليوم الأول من برنامج الزيارة تقديم عرض تعريفي للوفد حول التنظيم النقابي والحوار الاجتماعي في سلطنة عمان، تم التطرق من خلاله إلى منظومة العمل النقابي في سلطنة عُمان، والقرارات المنظمة له، والهياكل النقابية القائمة والتي تشمل الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان والنقابات العامة القطاعية والنقابات بمختلف منشآت القطاع الخاص، فضلا عن ذلك تناول العرض منظومة الحوار الاجتماعي في سلطنة عُمان، والتي يعد الاتحاد العام أحد ركائزها الأساسية، ممثلا طرف العمال ضمن أطراف الإنتاج الثلاثة، وعضويات الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان في المجالس واللجان المحلية، والتطرق إلى أهم مساهمات الاتحاد العام عن طريق عضويته بلجنة الحوار الاجتماعي، وعضويته بمجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية.   كما تضمنت الزيارة اطلاع الوفد الزائر على آلية عمل دائرة الخدمات النقابية والعمالية بالاتحاد العام وأقسامه المختلفة، وآلية التعامل مع طلبات المساندة والدعم القانوني، ودور الاتحاد العام في تسوية المنازعات العمالية الفردية والجماعية، كما التعريف بعضويات الاتحاد العام في اللجان المعنية بالتفاوض لتسوية النزعات العمالية، واستعراض بعض الإحصائيات المتعلقة بالدعم المقدم للعمال في تشكيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية، فضلا عن تسليط الضوء على خطط الاتحاد العام في مجال التدريب والتوعية، وتجربته في مجال الإعلام النقابي.   وعلى هامش الزيارة، سيلتقي الوفد الزائر يوم غد بمعالي الأستاذ الدكتور وزير العمل؛ بهدف مناقشة مجالات الاهتمام ذات الصلة وأوجه التعاون المشترك، علاوةً على زيارة الوفد للمديرية العامة للرعاية العمالية بوزاراة العمل بمحافظة مسقط؛ بهدف الاطلاع على مهام عمل المديرية، وآلية عمل دائرة التنظيمات النقابية، وما ينضوي تحتها من قسم بحث وتسوية النزاعات العمالية، وبقية الأقسام الأخرى، منها التفتيش وحماية الأجور والمفاوضات العمالية والسلامة والصحة المهنية.   وقال المهندس ناصر بن عبد العزيز الجريّد، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية: “هدفنا من الزيارة هو تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الطرفين، وقد كانت فرصة أتاحت لنا الاطلاع على تجربة العمل النقابي في سلطنة عمان التي تعد تجربة رائدة على المستوى المنطقة، ونأمل من هذه اللقاءات بين ممثلي الاتحادات واللجان العمالية الخليجية وجهودهم المشتركة أن تعكس آمال الطبقة العمالية وطموحاتها والاستفادة من التجارب المختلفة، وقد كان للطرفين جهود فعالة في تأسيس المجلس التنسيقي للاتحادات واللجان العمالية الخليجية الذي سينعكس بشكل إيجابي على جميع التنظيمات العمالية في الخليج، وسيكون نواة لانطلاق اتحاد عمالي خليجي يخدم جميع العاملين في منطقة الخليج”.     وأشار نبهان بن احمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: “نثمن زيارة أشقائنا من اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية، التي تأتي في إطار التنسيق المستمر بين الاتحادات واللجان العمالية الخليجية، وتشكل هذه الزيارة فرصة تمكننا لتبادل الخبرات والتقارب أكثر حول الأهداف المشتركة التي تربط عمال دول الخليج بشكل عام”.    

6 Findings and 8 Recommendations from (Towards More Sustainable Social Dialogue) Forum 4 February 2025   The forum (Towards a More Sustainable Social Dialogue), held by the General Federation of Oman Workers (GFOW), in collaboration with the Ministry of Labour and the Oman Chamber of Commerce and Industry (OCCI) on 3-4 February 2025, concluded with a set of findings and recommendations.   Findings: Social dialogue is a key tool for promoting decent work and social partnership. It balances the interests of the tripartite partners (government, employers, and workers), enhances labour market competitiveness, drives economic growth, and supports sustainable development by shaping economic and social policies. This positively impacts decent work opportunities and social stability. Social dialogue encourages investment and an attractive work environment through clear labour legislation, business regulations, and investment incentives. It also enhances the state’s reputation and strengthens its global position. Labour relations legislation in Oman takes a gradual approach to institutionalising social dialogue at both bipartite and tripartite levels. It starts with joint representative bodies for workers and employers, progresses through workers’ committees and trade unions, and culminates in the Joint Dialogue Committee. Challenges in activating social dialogue include the lack of a dedicated office, specialised staff, and governance mechanisms to oversee and follow up on the committee’s decisions and recommendations. Efforts are ongoing to address these gaps. The new Labour Law establishes a Joint Dialogue Committee at the national level and committees to resolve collective labour disputes, including the Arbitration Committee, the Committee for Settling Disputes, and the Committee for Reviewing Worker Reductions for Economic Reasons. However, legislative and procedural challenges remain, such as improving mechanisms for referring disputes to competent courts. While there are efforts to enhance community participation in shaping public and economic policies, the absence of a national framework for fair representation and clear mechanisms limits its effectiveness.     Recommendations: Establish a dedicated office for the Joint Dialogue Committee, supported by specialised staff, sufficient resources, and a governance system to oversee its operations, implementation, and follow-up. This will enhance dialogue, competitiveness, and labour relations. Expand the Joint Dialogue Committee’s mandate to shape labour market policies that promote sustainable development, competitiveness, and productivity. Broaden representation in the Joint Dialogue Committee for issues requiring wider participation to improve outcomes and adopt recommendations effectively. Support dialogue committees to adopt long-term solutions for public and economic policy issues, ensuring comprehensive outcomes. Identify and address legislative, procedural, and substantive challenges in the committees established under the new Labour Law, while collaborating with stakeholders to enhance committee effectiveness and develop the capacities of members and staff. Develop a national framework to define criteria and mechanisms for social participation in public and economic policies, aligning with Oman Vision 2040 and development plans. Ratify international labour conventions that promote social dialogue, particularly Conventions No. 87, 98, 144, and 154. Study leading international practices in social dialogue to implement best practices in Oman.

6 نتائج و8 توصيات تخرج بها ندوة أطراف الإنتاج الثلاثة (نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة) الثلاثاء، 4 فبراير 2025   خرجت ندوة (نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة)، التي نفذها الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالتعاون مع وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان خلال الفترة 3-4 فبراير 2025، بـمجموعة من النتائج والتوصيات:   أولا: النتائج 1-  يُعد الحوار الاجتماعي وسيلة فاعلة ومهمة في تعزيز العمل اللائق وإرساء مبدأ الشراكة الاجتماعية، تساهم في تحقيق التوازن بين مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال)، وتحسين القدرة التنافسية في سوق العمل ونمو الأعمال والاقتصاد، بما يعزز التنمية المستدامة في شتى المجالات من خلال تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى استدامة النمو الاقتصادي؛ مما ينعكس على توفير فرص العمل اللائق والاستقرار الاجتماعي. 2-  يساهم الحوار الاجتماعي في تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة العمل الجاذبة من خلال وضوح التشريعات والقوانين المنظمة للعمل، وممارسة الأنشطة والتجارة، وكذلك وضوح الحوافز الاستثمارية وتعزيز سمعة الدولة ورفعة مكانتها في الخارطة الاستثمارية الدولية. 3-  أظهرت التشريعات المنظمة لعلاقات العمل في سلطنة عمان التدرج في تنظيم الحوار الاجتماعي في سلطنة عمان وتأطيره على المستويين الثنائي والثلاثي؛ ابتداءً من الهيئات التمثيلية المشتركة للعمال وأصحاب العمل، مرورا باللجان العمالية والنقابات العمالية، ووصولا إلى إنشاء لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج. 4-  أظهرت الممارسة العملية للحوار الاجتماعي وجود بعض التحديات في تفعيل الحوار ومخرجاته، منها عدم وجود مقر للّجنة، وعدم وجود كادر مختص، فضلا عن غياب حوكمة لعمل اللجنة وآلية متابعة قراراتها وتوصياتها؛ الأمر الذي يستلزم تحسينا في هذا الجانب لضمان تحقيق أهداف اللجنة، التي أُنشئت من أجلها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الندوة في المقابل أظهرت وجود جهود تبذل في هذا الشأن. 5-  يتبين من خلال قانون العمل الجديد أنه -بجانب النص على إنشاء لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج على المستوى الوطني- فقد أنشأ القانون المذكور عددًا من اللجان المعنية بتسوية النزعات العمالية الجماعية وحسمها، منها لجنة التحكيم في منازعات العمل الجماعية، ولجنة تسوية منازعات العمل الجماعية، ولجنة النظر في الطلبات المقدمة من منشآت القطاع الخاص بشأن تقليص عدد العمال لأسباب اقتصادية؛ وعلى الرغم من أهمية هذه اللجان في تسوية المنازعات العمالية الجماعية وحسمها، إلا إن الممارسة العملية أظهرت كذلك عددا من التحديات التشريعية والإجرائية التي يتعين الوقوف عليها وتذليلها؛ سعيا للوصول إلى أفضل الممارسات، ومنها تطوير وسائل إحالة النزاعات العمالية الجماعية إلى المحاكم المختصة. 6-  على الرغم من وجود أنشطة وممارسات متباينة بين المؤسسات لتعزيز أنماط مشاركة المجتمع في صنع السياسات العامة والسياسات الاقتصادية، إلا إن السياق العام يفقتر لوجود منهجيات وطنية محددة لوضع تعريف وآلية محكمة لمشاركة المجتمع، وضمان التمثيل العادل لجميع الأطياف، حسب موضوعات المشاركة وعدالة التمثيل.   ثانيا: التوصيات 1-  إنشاء مقر للجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ورفده بكادر من المختصين من أطراف الإنتاج، والموازنات المالية اللازمة، ووضع نظام حوكمة وآلية فاعلة لعمل هذه اللجنة لضمان تنفيذ مخرجاتها، ومتابعتها ووضع الوسائل المناسبة لمراجعة تلك المخرجات وتقييمها، وتعزيز الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج، ورفع مستوى التنافسية ودراسة المقترحات التي تنظم سوق العمل، بما يساهم في تعزيز علاقات العمل وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب العمل. 2-  توسيع اختصاصات لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج، ومنحها الصلاحيات اللازمة لتعزيز فاعليتها في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بتنظيم سوق العمل؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز التنافسية ورفع الكفاية الإنتاجية. 3-  توسيع التمثيل في لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج في الموضوعات التي تتطلب طبيعتها توسعًا في التمثيل والمشاركة في اجتماعات اللجنة؛ بهدف تجويد مخرجاتها، وتسهيل اتخاذ التوصيات والقرارات ذات الصلة. 4-  دعم مختلف اللجان الحوارية المعنية برسم السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية على التفكير طويل الأمد في دراسة الموضوعات والقضايا المعروضة عليها؛ بهدف التوصل إلى حلول شاملة ومستدامة. 5-  رصد الملاحظات التشريعية والموضوعية والإجرائية المتعلقة بعمل اللجان المشكلة بموجب قانون العمل الجديد وتصنيفها وتحليلها بعناية؛ للتعرف على الأسباب الحقيقية لهذه الملاحظات، ومعالجتها بشكل مستمر مع الأطراف المعنية بتلك اللجان، سواء من المشاركين أو من أصحاب المصلحة؛ لضمان تحسين فعالية هذه اللجان وتحقيق أهدافها، ورفع مستوى قدرات أعضاء تلك اللجان والعاملين بها. 6-  وضع إطار وطني ومنهجي  -من قِبل الجهات ذات العلاقة- لتحديد أنماط المشاركة الاجتماعية وتعريفها ووضع محددات مباشرة لها وطرق تمثيلها في السياسات العامة والسياسات الاقتصادية على وجه التحديد؛ وذلك للاستفادة من مقدرات المشاركة في رؤية عُمان 2040 وأنشطة الخطط التنموية المتعاقبة. 7-  التصديق على اتفاقيات العمل الدولية المعززة للحوار الاجتماعي، أهمها الاتفاقية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948، والاتفاقية رقم (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949، والاتفاقية رقم (144) بشأن المشاورات الثلاثية لعام 1976، والاتفاقية رقم (154) بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية لعام 1981. 8-  دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال الحوار الاجتماعي، والاستفادة منها؛ لتطوير الحوار الاجتماعي في سلطنة عمان، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.  

ندوة لأطراف الإنتاج الثلاثة بعنوان (نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة) الإثنين، 3 فبراير 2025   ينفذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالتعاون مع أطراف الإنتاج الأخرى (وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان) ندوة تحمل عنوان (نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة)؛ وذلك تحت رعاية معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، خلال الفترة 3-4 فبراير 2025.   وتأتي فكرة إقامة هذه الندوة -التي يشارك فيها عدد من الجهات المحلية والدولية- استكمالًا للجهود التي تبذلها أطراف الإنتاج الثلاثة في سلطنة عمان في تطوير مستوى الحوار الاجتماعي، للتعامل مع التحديات التي تفرضها التحولات الراهنة في سوق العمل وقطاع التشغيل بشكل خاص، لا سيما في ضوء ظهور أنماط العمل الجديدة، ودعم جهود سلطنة عمان المتعلقة بتعزيز التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية بشكل عام، واحتفاءً بما حققته سلطنة عمان من تحديث لتشريعات العمل وتطوير لمنظومة الحماية الاجتماعية؛ والتي شاركت فيه أطراف الإنتاج الثلاثة من خلال الحوار الاجتماعي.   وتهدف الندوة إلى رصد التحديات التي تواجه لجان الحوار الاجتماعي من خلال ممثليها، وتحديد احتياجاتها لتعزيز دورها واستدامته، والبحث عن آليات عمل حديثة لها، فضلا عن ذلك، تسعى الندوة إلى تسليط الضوء على الممارسات النموذجية للحوار الاجتماعي الثلاثي، من خلال استعراض نماذج دولية، تعمل على تعزيز الإجراءات المتعلقة بالحوار الاجتماعي ومأسسته، بجانب تعزيز الوعي بأهمية الحوار الاجتماعي، وترسيخ قيم التكاملية بين أطراف الإنتاج الثلاثة في عمل لجان الحوار الاجتماعي الوطنية، وتسليط الضوء على الاهتمام المتجدد بالحوار الاجتماعي من وجهة نظر نقابية.   وقد تضمنت الندوة في يومها الأول جلستين نقاشيتين، اشتملت الجلسة الأولى على ثلاث أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى (الإطار الدولي للحوار الاجتماعي في معايير العمل الدولية)، قدمها مصطفى سعيد، مستشار الأنشطة العمالية بالمكتب الإقليمي للدول العربية، التابع لمنظمة العمل الدولية، وتناولت الورقة الثانية (الإطار التشريعي والمؤسسي للحوار الاجتماعي في سلطنة عمان)، قدمها عامر العزري، مدير دائرة الشؤون القانونية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، كما تناولت الورقة الثالثة (المشاركة المجتمعية في رسم السياسات الاقتصادية وآلية التكامل مع الجهات ذات العلاقة)، قدمها مبارك الحمداني، مدير دائرة الاقتصاد السلوكي بوزارة الاقتصاد.   كما اشتملت الجلسة الثانية على ورقتي عمل، استعرضت الورقة الأولى التجربة السنغافورية في مجال الحوار الاجتماعي (آليات مأسسة الحوار الاجتماع، ودوره في رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وتحديد الحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم)، قدمتها شيرلي لو، مديرة السياسات الاقتصادية في الاتحاد الوطني لنقابات عمال سنغافورة، وقد اختتمت الجلسة الثانية بورقة عمل حول (أثر الحوار الاجتماعي في نمو الأعمال)، قدمتها شيخة العلوية، باحثة اقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان. وقال نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان: إن الانتقال بالحوار الاجتماعي إلى إطار مؤسسي أصبح ضرورة ملحة، تفرضها تطورات سوق العمل وتحدياته المستمرة، كما أن توسيع نطاق الحوار الاجتماعي ليشمل جميع المؤثرات  في سوق العمل يمثل خطوة محورية نحو تعزيز دور الحوار الاجتماعي في صياغة سياسات أكثر شمولية واستدامة.   كما أضاف البطاشي: إن إقامة حوار اجتماعي ثلاثي بناء وفعال يستلزم وجود بعض الضمانات لممثلي العمال وأصحاب العمل  على حد سواء، وقدرا من حرية التمثيل، مع إيجاد الإطار القانوني الدائم لأرضية المشاورات الثلاثية؛ لذا فإنّ معطيات المرحلة تتطلب منّا دعم التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم (87)، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم (98)، والاتفاقيات الأخرى المعززة للمشاورات الثلاثية وحماية ممثلي العمال.   كما اختتم البطاشي: لقد عملنا في سنوات سابقة بإرادة ودعم من جميع الأطراف الوطنية من أجل التشاور الثلاثيّ الذي توّج بمجموعة من الإنجازات، منها تجاوز الآثار الناجمة عن جائحة كورونا؛ إذ ساهمت تلك الجهود في الإبقاء على عقود العمل، وإعادة أكثر من تسعة آلاف عامل إلى وظائفهم، وإجراء إصلاحات تشريعية مهمة لمنظومة سوق العمل والحماية الاجتماعية، والتي تُوجّت بإصدار قانون العمل الجديد الذي أحدث نقلة نموذجية في حفظ حقوق العمال، مراعيا في مضامينه مبادئ المساواة، ومؤكدًا على حقوق العمال غير العمانيين، كالحق في الأجر العادل، وحرية الانتقال، وسائر الحقوق الأخرى، دون تمييز بين العامل العماني وغير العماني، مع إيجاد نظام فعال لتسوية منازعات العمل من خلال اللجان ذات التمثيل الثلاثي، والتي أنيط ببعضها إصدار قرارات قضائية، قابلة للتنفيذ، ومنح بعضها صلاحيات تقييم السبب الاقتصادي عند مراجعة قرارات الإنهاء لعقود العمل؛ الأمر الذي يعكس الإدارة السديدة، القائمة على النهج التشاركي الثلاثي.   كما أشار فايز بن علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية: لقد شهد الحوار الاجتماعي في سلطنة عمان -في الآونة الأخيرة- قفزةً نوعية من خلال التغيرات التشريعية التي طرأت على قانوني العمل والحماية الاجتماعية، والتي جاءت تأكيدً على أهمية مواءمة التشريعات مع المعايير العربية والدولية، وتحقيق الانسجام بين مسيرة التنمية الاقتصادية وحماية حقوق العمال ورعاية مصالحهم.   كما أفاد لوك تراينجل، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات: اجتماعنا اليوم في هذه الندوة يترجم حدثا مهما ليس بالنسبة لسلطنة عمان فحسب، بل لمنطقة الخليج والمنطقة العربية بأسرها؛ فتثمين دور الحوار الاجتماعي وتعزيزه هو الهدف الأسمى لنا نحن النقابيين، ولجميع شركائنا الاجتماعيين، وانعقاده في سلطنة عمان يحمل رمزية عميقة؛ إذ نجحت السلطنة في بناء علاقات اجتماعية مستقرة مبنية على الحوار والتشاركية في كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعد إنجازا وحافزا لتوسيع آلية الحوار الاجتماعي.   وتستكمل الندوة أعمالها يوم غد الثلاثاء بجلسة نقاشية تتضمن أربعة أوراق عمل، ستسعرض الورقة الأولى التجربة النرويجية في الحوار الاجتماعي (دور الحوار الاجتماعي في بناء الإستراتيجيات الوطنية ونظم الحماية الاجتماعية)، من تقديم ليف توريس، مديرة الدائرة الدولية بالاتحاد النوريحي لنقابات العمال، كما ستسعرض الورقة الثانية تجربة صندوق الحماية الاجتماعية في رسم منظمومة الحماية الاجتماعية، يقدمها هاشم الهاشمي، مدير عام خدمة المتعاملين بالصندوق، وستتناول الورقة الثالثة (دور الحماية الاجتماعية ودوره في تطوير سياسات سوق العمل)، يقدمها عبد الله الملاهي، مدير عام مساعد لشؤون التخطيط بوزارة العمل، لتختتم الجلسة بورقتها الرابعة التي ستتناول (دور الحوار المشترك في معالجة الإنهاء الجماعي لعقود العمل لأسباب اقتصادية وتسوية النزاعات العمالية)، من تقديم محمود الرواحي، مدير دائرة تسوية منازعات العمل بوزارة العمل.  

الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات يؤكد على أهمية توسيع نطاق الحوار الاجتماعي، لضمان انعكاس السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية بشكل إيجابي على بيئة العمل اللائق في سلطنة عُمان الأحد، 2 فبراير 2025 استقبل نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمختصّين بالاتحاد، لوك تراينجل، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات. جرى خلال اللقاء التعريف بالوضع الحقوقي والنقابي في سلطنة عُمان، شمل المزايا التشريعية الواردة في قانوني العمل والحماية الاجتماعية، والتأكيد على الشراكة الإستراتيجية التي تربط الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالاتحاد الدولي للنقابات والاتحادات الإقليمية التابعة له، والدور الذي يقوم به الاتحاد العام في رعاية مصالح العمال، والدفاع عن حقوقهم، وتحسين شروط عملهم وأوضاعه، ورفع الكفاية الإنتاجية للعمال، وترسيخ قيم العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج. وعلى هامش الزيارة، التقى الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات بمعالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، وسعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، جرى خلال اللقائين مناقشة أهمية تعزيز منظومة الحوار الاجتماعي الحالية، والعمل على مأسستها من خلال استحداث آليات تضمن بناء قرارات منظمة لسوق العمل، تستند إلى أدلة علمية، مع تطوير آليات تضمن استدامة مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة في الحوار الاجتماعي وتنفيذ نتائج هذا الحوار بفعالية. كما تطرق الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات إلى أهمية توسيع نطاق الحوار الاجتماعي بمشاركة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، لضمان انعكاس السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية بشكل إيجابي على بيئة العمل اللائق في سلطنة عمان، وأهمية مواصلة تحسين التشريعات الداعمة للحقوق والحريات النقابية، بما يمهد الطريق لتوقيع سلطنة عمان إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية.  الجدير بالذكر أن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان انضم لعضوية الاتحاد الدولي للنقابات في عام 2013، وقد نفذ عددا من البرامج المشتركة مع الاتحاد الدولي للنقابات، منها ما يتعلق بتعزيز التشكيل والانتساب النقابي بمنشآت القطاع الخاص بسلطنة عُمان. ويمثل الاتحاد الدولي للنقابات 191 مليون عامل، ويضم 339 اتحادًا عماليا من 169 دولة، ويتكون هيكله من أربع مستويات، هي: المؤتمر العالمي، والمجلس العام، والمكتب التنفيذي، والمنظمات الإقليمية، ويعمل بشكل وثيق مع الاتحادات النقابية العالمية ومنظمة العمل الدولية، كما يعمل على تعزيز حماية حقوق ورعاية مصالحهم، من خلال التعاون الدولي بين النقابات العمالية، ويشمل نشاطه بشكل رئيسي مجالات العمل النقابي وحقوق الإنسان، والاقتصاد والمجتمع وبيئة العمل، والتضامن الدولي، ويتمتع بعلاقات وثيقة مع الاتحادات النقابية العالمية ولجنة الاستشارات النقابية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومع منظمة العمل الدولية، فضلا عن العديد من الوكالات المتخصصة الأخرى التابعة للأمم المتحدة. كما يساهم الاتحاد الدولي للنقابات في سياسات العمل الدولية وصياغة السياسات العمالية وتوجيهها على الصعيد الدولي، منها مشاركته في تطوير معايير العمل الدولية من خلال تقديم مقترحات ومطالب تعكس واقع العمال، ووضع معايير العمل الدولية، مثل الجوانب المتعلقة بالأجور العادلة، وساعات العمل، والإجازات وغيرها، فضلا عن ذلك يصدر تقريريه السنوي الخاص بالمؤشر العالمي لحقوق العمال، والذي يقيس مدى احترام حقوق العمال في مختلف البلدان، ويعتمد على مجموعة من المعايير، مثل حرية التنظيم، والمفاوضة الجماعية.   ITUC General Secretary Stresses Need to Expand Social Dialogue for Decent Work in Oman2 February 2025 Nabhan Ahmed Al-Battashi, Chairman of the GFOW Board of Directors, along with several board members and specialists from the General Federation of Oman Workers (GFOW), welcomed Luc Triangle, General Secretary of the International Trade Union Confederation (ITUC). The meeting reviewed the state of human and trade union rights in Oman, highlighting key legislative provisions in the Labour Law and Social Protection Law. It reaffirmed the strategic partnership between the GFOW, the ITUC, and its regional affiliates while underscoring the GFOW’s role in protecting workers’ rights, improving working conditions, enhancing productivity, and strengthening social dialogue among the tripartite partners. During his visit, the ITUC General Secretary met with H.E. Dr. Mohad Said Bawain, Minister of Labour, and H.E. Sheikh Khalifa Ali Al-Harthi, Undersecretary for Political Affairs at the Ministry of Foreign Affairs. Discussions focused on institutionalising social dialogue through mechanisms that ensure evidence-based labour market policies and sustained engagement of the tripartite partners for effective implementation. He also stressed the importance of expanding social dialogue with active GFOW participation to ensure economic, financial, and social policies contribute positively to decent work in Oman. Additionally, he highlighted the need to advance legislation supporting trade union rights and freedoms, paving the way for Oman’s ratification of key ILO conventions. The GFOW joined the ITUC in 2013 and has since implemented joint programmes aimed at strengthening trade union organisation and membership in the private sector. The ITUC represents 191 million workers across 339 trade unions in 169 countries. Its structure includes the Global Congress, the General Council, the Executive Bureau, and Regional Organisations. Working closely with Global Union Federations and the ILO, the ITUC promotes workers’ rights through international trade union cooperation, focusing on trade union work, human rights, economic and social policies, working conditions, and international solidarity. The ITUC also plays a key role in shaping global labour policy, advocating for fair wages, reasonable working hours, and leave entitlements. Its annual Global Rights Index assesses workers’ rights worldwide based on criteria such as freedom of association and collective bargaining.      

خمس نتائج وعشر توصيات تخرج بها ندوة (واقع تشغيل المرأة على ضوء تعديلات تشريعات العمل) الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024   نظّمت لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ندوة (واقع تشغيل المرأة على ضوء تعديلات تشريعات العمل)؛ وذلك تحت رعاية المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية، عضو مجلس الدولة، ومشاركة عدد من الجهات الدولية والمحلية، شملت منظمة العمل الدولية، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق الحماية الاجتماعية، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن مشاركة عدد من النقابيات والإعلاميات والمهتمات بقضايا المرأة العاملة. وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على المزايا التشريعية الخاصة بالمرأة، التي جاء بهما قانونا الحماية الاجتماعية والعمل، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه المرأة العاملة في بيئة العمل، واستعراض دور الجهات المعنية وجهودها في دعم المرأة العاملة، وتطوير السياسات التي تساهم في تمكينها في سوق العمل، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والخبرات بين المشاركين. وقد اشتملت الندوة على ست أوراق عمل، قدمتها الجهات المشاركة، تناولت ورقة العمل الأولى، التي قدمتها آيا ماتسورا، متخصصة رئيسية في مجال المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بمنظمة العمل الدولية (تعزيز المساواة وعدم التمييز في عالم العمل في سلطنة عُمان)، وناقشت ورقة العمل الثانية، التي قدمتها سمراء الجهضمية، عضو لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان (فرص عمل المرأة وتحدياته في القطاع الخاص في ضوء تشريعات العمل الجديدة)، كما تطرقت الورقة الثالثة التي قدمتها أماني الغافرية، باحثة قانونية بوزارة العمل إلى (الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة العمل في ضمان عدم وجود ممارسات تمييزية ضد المرأة العاملة، والأدوات التشريعية لتعزيز تشغيل المرأة)، فضلا عن ذلك، تناولت ورقة صندوق الحماية الاجتماعية التي قدمتها مروى الخروصية، أخصائية تشريعات قانونية وقرارات بالصندوق (منظومة الحماية الاجتماعية – إجازة الأمومة نموذجا)، وناقشت ورقة وزارة التنمية الاجتماعية (ممكنات المرأة العاملة في خطط التنمية الاجتماعية وبرامجها) التي قدمتها وضحة العلوية، مديرة دائرة شؤون المرأة بالوزارة، وأوضحت الورقة الأخيرة (دور غرفة تجارة وصناعة عُمان في إقرار الأدوات الإجرائية لتعزيز تشغيل المرأة، ومبادرات الغرفة في هذا الجانب)، التي قدمتها مها البلوشية، عضو لجنة صاحبات الأعمال بالغرفة.   وقد أفادت المكرمة الدكتورة عهود البلوشية، راعية الندوة بقولها: “هذه الندوة لها أهمية كبيرة؛ لكونها تلقي الضوء على التعديلات التشريعية في قانوني الحماية الاجتماعية والعمل التي تخص المرأة العاملة، وانعكاساتها عليها، كما أن أوراق عمل الندوة تتناول مواضيع مهمة جدا تلامس واقع عمل المرأة، وخاصة إجازة الأمومة”، وقد اختتمت البلوشية تصريحها بقولها: “أرجو أن يكون للتوصيات التي تخرج بها الندوة تأثير فاعل في معالجة تحديات واقع المرأة العاملة”.   وقالت سعاد بنت علي السليمية، رئيسة لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: “تأتي هذه الندوة ضمن جهود لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان لرعاية مصالح المرأة العاملة والدفاع عن حقوقها، لا سيما في هذه الفترة التي يشهد فيها سوق العمل تطورات عديدة، نتيجة تغيرات اجتماعية واقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، تضع المرأة أمام تحديات تتطلب معالجات سريعة ومرنة، تؤطرها التشريعات الوطنية، وتشرف على تطبيقها أدوات رقابية فاعلة”.  كما أضافت السليمية: ” لقد تجاوزت سلطنة عُمان مستوى التمكين التشريعي للمرأة، وعلى الرغم من الإنجازات التي حققتها المرأة العمانية، لا تزال تواجه بعض التحديات التي تتطلب حلولا عملية لتجاوزها، وتأسيس حوار اجتماعي فاعل، يحقق لها مستوىً عاليا وشاملا من الحماية الاجتماعية وبيئة عمل لائقة”.  واختتمت السليمية بقولها: ” نشكر كل من ساهم في نجاح ندوتنا هذه، ونخص بالشكر كل من شركة أدفاريو تيرمينالز، والمجموعة العالمية المتكاملة للطاقة (أوكيو)، الشركة العمانية الهندية للسماد (أوميفكو) على رعايتهم لهذه الندوة”.   وقد خرجت الندوة بخمس نتائج، وهي كالتالي: 1-  حظيت المرأة في سلطنة عمان، وما زالت بالعناية السامية من لدن القيادة الحكيمة، من خلال توجيه الاهتمام الكامل بمشاركة المرأة العمانية، وتوفير فرص التعليم والتدريب والتوظيف لها، والتأكيد على دورها في المجتمع، وأهمية مساهمتها في شتى مجالات التنمية، والحرص على أن تتمتع المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل بجانب الرجل في مختلف المجالات خدمةً لوطنها ومجتمعها، وقد انعكست هذه العناية على جملة من المكتسبات التي تحققت على مدار النهضة المتجددة؛ فأكد النظام الأساسي للدولة على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وصدرت التشريعات التي تنظم هذه الحقوق وتفصلها وتحميها، ثم جاءت رؤية عمان 2040 لتشتمل -ضمن الأولوية الوطنية )الرفاه والحماية الاجتماعية(- على برنامج خاص يُعنى بالمرأة والمتمثل في “سياسات وتشريعات تمكن المرأة اجتماعيًّا واقتصاديًّا تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان”. 2- مثّل صدور قانون العمل بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023 نقلةً نوعيةً في دعم عمل المرأة؛ إذ أقرَّ عددًا من الحقوق التي تتصل بالمرأة العاملة، كمنحها (98) يومًا إجازة أمومة لتغطية فترة ما قبل الولادة وبعدها، بدون تحديد عدد مرات الولادة، ومنحها ساعة رضاعة يومية بأجر شامل لمدة عام، ومنحها -بناء على طلبها إجازة بدون أجر- لرعاية طفلها لمدة لا تتجاوز  عاما، كما عدّ القانون إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصلا تعسفيا للعامل، إذا كان بسبب الجنس أو الحمل أو الولادة أو الرضاعة، كذلك منح القانون الرجل العامل إجازة أبوة مدتها (7) أيام ليضطلع بواجبه الاجتماعي إلى جانب المرأة في هذه المرحلة، وإلى جانب ما أقره قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023 للإجازات المذكورة، فقد أقر أيضًا إجازة لرعاية الطفل بدون بدل مدتها (98) يومًا من تاريخ انتهاء إجازة الأمومة، وجواز توزيع هذه الإجازة بين الأبوين المؤمن عليهما. 3- أظهرت الممارسة وجود بعض التحديات التي واجهت المرأة في منشآت القطاع الخاص بعد صدور قانون العمل وقانون الحماية الاجتماعية، كعدم تكافؤ فرص التوظيف والترقي؛ نتيجة تفضيلات التوظيف المتحيزة، إلى جانب وجود تحديات تتعلق بالتمتع بالحقوق المنصوص عليها في القانونين، وقد تلقّت دائرة تسوية المنازعات العمالية (4398) شكوى مقدمة من النساء العاملات خلال الفترة ١ أكتوبر 2023-18 أكتوبر 2024، وتنوعت تلك الشكاوى بين خلاف حول الحقوق العامة للعامل، مثل الأجر والعمل الإضافي والإجازات، وبين الحقوق الخاصة بالمرأة، مثل إجازة الأمومة وساعة الرضاعة، كما أظهرت المناقشات وجود تحديات تتعلق بالتوعية بحقوق المرأة من ذوي الإعاقة، والإحاطة بإجراءات التظلم والشكوى عند المساس بتلك الحقوق، والحاجة إلى مزيد من الدعم لهذه الفئة من النساء.  4- وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2024 فإن النساء يشكلن (31.7%) فقط من المناصب القيادية حول العالم، ويواجهن تحديات كبيرة للوصول إلى مناصب عليا، خاصة في الصناعات التقنية والمهنية، وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن النساء يشكلن نسبة (21%) من القوى العاملة المتأثرة بالفجوة الوظيفية، وهو ما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها النساء في الوصول إلى فرص العمل بسبب الأعباء المجتمعية والأسرية، وفي عام 2024 أظهر استطلاع أن (67%) من النساء عالميا يشعرن بأنهن يتقاضين أجورا أقل من الرجال عن العمل نفسه؛ مما يبرز الحاجة إلى

الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يوقع مذكرة تعاون مع أكاديمية جبرين العلمية الخميس، 22 أغسطس 2024   انطلاقًا من الأهداف الإستراتيجية للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان المتمثلة في نمو الوعي النقابي، وتقديم خدمات متميزة للأعضاء، وبناء شبكة من شركاء العمل لتقديم مزايا للأعضاء، واستنادًا إلى اختصاصات لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام الرامية إلى تطوير قدرات المرأة العاملة، لا سيّما ممثلات لجان المرأة العاملة في سلطنة عُمان؛ وقّع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان اليوم الخميس، الموافق 22 أغسطس 2024 مذكرة تعاون مع أكاديمية جبرين العلمية، وهي مؤسسة علمية تعمل في قطاع التدريب والاستشارات والحلول المؤسسية والدراسات الإستراتيجية في عدة قطاعات تنموية. وقع مذكرة التعاون ممثلا عن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، الفاضل نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، كما وقعها ممثلا عن أكاديمية جبرين العلمية الفاضل ناصر بن خالد اليعربي، الرئيس التنفيذي للأكاديمية. وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز التعاون بين الطرفين بما يحقق الصالح العام لممثلات لجان المرأة العاملة بالنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية ولجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وتطوير وتنمية قدراتهن ومهاراتهن، وتقديم برامج تدريبية وتعليمية وعلمية تطبيقية هادفة، وفقًا لأحدث المتغيرات في الواقع العملي والقوانين والتشريعات العمالية، وبما يساهم من تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص. وقد تضمنت مذكرة التعاون عِدة جوانب، منها تبادل الخبرات بين الطرفين، وتقديم بعض المنافع المتبادلة، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية، أبرزها تنفيذ برنامج تدريبي في مجال تنمية مهارات المدربين، لعدد من أعضاء لجان المرأة بالنقابات العمالية المنتسبة للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وتقديم التوجيه الفعال لعدد من القيادات النسائية من أعضاء هذه اللجان، فضلا عن ذلك، شملت المذكرة تقديم الأكاديمية برامج تدريبية لممثلات لجان المرأة العاملة بمختلف القطاعات الاقتصادية، وبعض الورش التدريبية في الزيارات الميدانية التي ينفذها الاتحاد في بمختلف المحافظات، تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية وتنظيم العلاقات العمالية، على أن تشمل هذه الورش محاور عدة، منها مبادئ التدريب وأساسياته، ومهارات العرض والتقديم والإلقاء والظهور الاعلامي، وإعداد الحقائب التدريبية، والتأثير الفعال ومهارات التفاوض والإقناع. وترجمةً لما نصت عليه مذكرة التعاون، جرى تنفيذ البرنامج التدريبي في مجال تنمية مهارات المدربين خلال الفترة 18-22 أغسطس  2024 برعاية شركة أدفاريو تيرمينالز، شاركت فيه مجموعة من أعضاء لجان المرأة بالنقابات العمالية المنتسبة للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، واشتمل على خمسة محاور رئيسية، وهي أساسيات التدريب، وآليات الأساليب والألعاب التدريبية، ومهارات العرض والإلقاء، وإعداد الحقيبة التدريبة، وتقديم العروض والجلسات، وفقًا لأفضل النماذج العالمية. الجدير بالذكر أن هذه المساعي تهدف إلى تكوين قيادات نسائية فاعلة في القطاع الخاص تستفيد من خبراتهن وتجاربهن العاملات في منشآت القطاع الخاص، وتعزيز انتساب المرأة العاملة في العمل النقابي، وتمكينها بشكل أكبر في العمل والتمثيل النقابي؛ إذ تشير الإحصائيات الصادرة عن التقرير السنوي للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان لعام 2023 إلى تطور مشاركة المرأة في العمل النقابي، فقد بلغ عدد الأعضاء النقابيات في لجان المرأة العاملة بالنقابات العمالية 554 من 59 لجنة، وعدد الأعضاء النقابيات في الهيئات الإدارية للنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية 61، علاوة على ذلك، وصلت 4 نساء إلى عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام.  

برنامج تدريبي يسلط الضوء على مهام أمناء السر واختصاصاتهم بالهيئات الإدارية للنقابات العمالية الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 بمشاركة أكثر من 30 من أمناء السر بالنقابات العمالية؛ نظّم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، برنامجا تدريبا للتعريف بمهام أمناء السر واختصاصاتهم بالهيئات الإدارية للنقابات العمالية؛ وذلك خلال 12-13 أغسطس 2024 بمقر الاتحاد. هدف البرنامج إلى تجويد أداء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية وحوكمتها، وتبسيط الإجراءات الإدارية التي يقوم بها أمناء السر وتوحيدها في إطار عمل واضح، وتسليط الضوء على آليات إدارة ملفات النقابات العمالية وأرشفتها، وتوظيف مصادر المعلومات الرقمية المتاحة والاستفادة من خدمة التطور التقني للوصول إلى المعلومة بطريقة سهلة وفعالة، فضلا عن ذلك، سعى البرنامج التدريبي إلى التعريف بالمهارات المنهجية والعملية والإجرائية لإعداد محاضر الاجتماعات وضبطها، والتقارير الدورية والسنوية لأعمال النقابات العمالية، وتحسين جودتها والاستفادة منها لتجويد العمل النقابي. تناول البرنامج التدريبي عدة محاور تدريبية؛ إذ قدم في اليوم الأول الدكتور سعدون الحمداني، الرئيس التنفيذي للأكاديمية الدولية للدبلوماسية والإتيكيت، محور المهارات اللغوية في إعداد التقارير ومحاضر الاجتماعات، كما استعرض المدرب أحمد الجهضمي، ضمن أعمال اليوم الثاني، محور مهام أمناء السر واختصاصاتهم بالنقابات العمالية، واختتمت أعمال البرنامج المدربة علياء الجردانية، بمناقشة محور إستراتيجيات إدارة منصات التواصل الاجتماعي للنقابات العمالية. وقالت رشيدة البلوشية، أمينة سر نقابة عمال شركة بريد عُمان، مشاركة في البرنامج: “من الفوائد التي جنيتها من هذا البرنامج، اكتساب مهارة إعداد التقارير من خلال توظيف المفردات اللغوية المناسبة، وطريقة صياغة محاضر الاجتماعات، والتعرف على أنواع الاجتماعات وفهم إجراءتها، ومهارة إدارة الوقت، فضلا عن أساليب الاستماع والإنصات”. وأضافت المهندسة وداد المعمرية، أمينة سر نقابة الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل)، مشاركة في البرنامج: “قدم البرنامج مادة ثرية بطرق تعليمية عملية وأساليب تطبيقية متنوعة وغير مألوفة، في كل ما يتعلق بإعداد التقارير ومحاضر الاجتماعات بشكل خاص، وربطها بمهام أمناء السر واختصاصاتهم بالهيئة الإدارية للنقابة العمالية، ونتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذا البرنامج التدريبي”. وأشار محمود الخاطري، أمين سر نقابة عمال شركة مقشن لخدمات النفط والغاز، مشارك في البرنامج، قائلا: “أكسبنا البرنامج معلومات قيمة مفيدة لنا في حياتنا الخاصة والعملية سواء؛ فهو بلا شك سيساعدنا في تنفيذ مهامنا النقابية بقدر أكبر من الكفاءة”. وعبر أيمن المقبالي، أمين سر النقابة العامة لقطاع الصناعة، مشارك في البرنامج، عن استفادته من البرنامج قائلا: ” كان البرنامج مثريا وناجحا بكل المقاييس؛ وأضاف لي قدرا جيدا من المعرفة بجوانب مهام أمين السر”.

وفد الاتحاد العام التونسي للشغل يزور الاتحاد لعام لعمال السلطنة لتبادل الخبرات في مجال التدريب النقابي مسقط، 18 يوليو 2024   في إطار برنامج التعاون في مجال التدريب النقابي بين الاتحادين، استقبل الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وفدًا من الاتحاد العام التونسي للشغل خلال الفترة 14 – 18 يوليو 2024؛ بهدف الاطلاع على تجربة المدربين الوطنيين، والمساهمة في رسم سياسات التدريب النقابي وإجراءاته في السلطنة. وقد التقى الوفد التونسي خلال زيارته برئيس مجلس إدارة الاتحاد العام وأعضائه؛ إذ جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التدريب النقابي، وأشاد أعضاء الوفد بتجربة الاتحاد العام في مجال التدريب، معتبرينها نموذجًا يُحتذى به في المنطقة. وقد أفاد يوسف الشكيلي، مشارك في البرنامج التدريبي: “من خلال البرنامج التدريبي، اكتسبنا الكثير من المفاهيم والأدوات التي تساعدنا على تجويد العمل النقابي في الميدان، أما ما يتعلق بمحور السلامة والصحة المهنية فقد تعرفنا على العديد من الإجراءات التنظيمية التي ينبغي لنا -نحن أعضاء الهيئات الإدارية بالنقابات العمالية- نقلها لعموم عمال الشركة للحد من المخاطر وتقليل الحوادث”. وأضافت ميّادة الصباحية، مشاركة في البرنامج التدريبي: “من خلال مشاركتي في محور التنظيم والحق النقابي، اكتسبت معارف مهمة تتعلق بالأطر الدولية للعمل النقابي والحريات النقابية، فضلا عن التعرف على التشريعات المنظمة للعمل النقابي في السلطنة بشكل مفصل؛ مما أعطاني فهما أعمق لحقوق النقابيين وواجباتهم، وأهمية الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، كذلك تعزيز الحوار الاجتماعي، وتشجيع النقاش المفتوح والمتواصل بين النقابات وإدارات المنشآت، ويمكنني القول في الختام أن البرنامج التدريبي العمل النقابي يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات النقابيين”. كما أشار توفيق الذهبي، أحد أعضاء وفد الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى أن: ” التدريب النقابي أصبح محل اهتمام كل النقابات العمالية على المستويين العربي والعالمي، وتكمن أهمية التدريب في قدرته على إكساب المدرب الوطني مجموعة من المعارف والمهارات التي من شأنها أن تعزز قدراته والعمل النقابي بصفة عامة”. وجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وتأكيدًا على التزام الطرفين بتطوير برامج التدريب النقابي، وقد أبدى الجانبان استعدادهما لمواصلة التعاون القائم لتحقيق أهدافهما المشتركة في مجال تحسين التدريب النقابي وتجويده، بما يساهم في رفع كفاءة العمل النقابي وتعزيز حقوق العمال في البلدين.

أكثر من 80 شخصا من ذوي الإعاقة السمعية يتعرفون على أبرز أحكام قانون العمل وقانون الحماية الاجتماعية الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان ينفذ ورشة توعوية حول قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل لذوي الإعاقة السمعية الثلاثاء، 11 يونيو 2024     سعيا إلى تحقيق مستوى متميز من الوعي بقانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل؛ نظم الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان -بالتعاون مع الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية – ورشة توعوية حول قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل لذوي الإعاقة السمعية، شارك فيها أكثر من 80 شخصا من ذوي الإعاقة السمعية، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.   وقد هدفت الورشة إلى رصد التحديات والعوائق التي يواجهها ذوو الإعاقة السمعية في تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل، والتطرق للأدوات والمهارات العملية اللازمة لمساعدة هذه الفئة على التكييف مع التحولات والتحديات الراهنة في سوق العمل، وتسليط الضوء على الممارسات النموذجية التي تعمل على تعزيز تطبيق أحكام قانون الحماية وقانون العمل، إضافة إلى دور مؤسسات القطاع الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في مجال تعزيز المزايا والتسهيلات المقدمة لهم، وجهودها المبذولة من أجل تدريبهم وتأهيلهم لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة لهم، فضلا عن ذلك، هدفت الورشة إلى الخروج بمجموعة من المقترحات والمرئيات التي ترمي إلى تيسير تطبيق الأحكام القانونية والقرارات الخاصة بالعمال ذوي الإعاقة السمعية التي جاء بها قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل.   وتضمنت الورشة ورقتي عمل، تناولت الورقة الأولى التي قدمها كل من نادر بن علي الحبسي، اختصاصي استشارات وبحوث قانونية، وأميرة بنت يوسف العامرية، رئيسة قسم بيانات المنافع بصندوق الحماية الاجتماعية، برامج التأمين الاجتماعي ومنافع الحماية الاجتماعية بالصندوق، شملت عدة محاور، منها التعريف بمنظومة الحماية الاجتماعية، وهيلكتها بمختلف المستويات، والاشتراكات والتسجيل، وضم مدة الخدمة، والمعاشات المختلفة، والتأمين على إصابات العمل والأمراض المهنية، كما استعرضت الورقة الثانية التي قدمها يوسف بن خصيب البوسعيدي، مدير دائرة الخدمات النقابية والعمالية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، أبرز أحكام قانون العمل، منها ذات الصلة بتشغيل العمانيين، وعقد العمل، وساعات العمل، والإجازات، والسلامة والصحة المهنية، ومنازعات العمل، والإضراب السلمي.   وقال حمود الشيذاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية: “نشكر الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان على تنظيم مثل هذه الورش بالتعاون الجمعية، وقد كانت فرصة ثمينة سلطت الضوء على القضايا والتحديات التي يواجهها ذوو الإعاقة السمعية في التعرف على قانون الحماية الاجتماعية وأحكام قانون العمل، وهي بلا شك تعكس الحرص على تأكيد حقوق هذه الفئة من العاملين، باعتبارها جزءا من سوق العمل الذي تطمح السلطنة إلى الرقي به وتعزيزه وفقا لأولويات رؤية عمان 2040”.   وأشارت وضحاء الكيومية، رئيسة لجنة الدراسات والبحوث في جمعية الاجتماعيين العمانية: “تعد هذه الورشة التعريفية بقانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل الجديد من أهم الورش التي جاءت تلامس احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وتطلعاتهم، ومحاولة فهمها بصورة أقرب إلى الواقع؛ إذ حققت هذه الورشة أهدافها بالمستوى فوق المتوقع باستعراض القانونيين الجديدين وما يميزهما عما هو سابق، هو أن مقدمي أوراق العمل كان لهم دور كبير في تبسيط المفاهيم والمواد القانونية المستحدثة، كما سلطت الورشة التعريفية الضوء على عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين أشخاص ذوي الإعاقة تتمثل أبرز مواضيعها في التشغيل والتسريح عن العمل”، وأعربت عن بالغ سعادتها لتفاعل الاتحاد العام للعمال مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية للوقوف على قضاياهم ومشاكلهم في بيئات العمل المختلفة، ومحاولة معالجتها لضمان خلق بيئة عمل آمنة وصحية، ومتمنيةً أن تكون هذه الورشة هي لبنة الأساس الأولى لسلسلة من الورش القادمة لذات الفئة المجتمعية.   وأضاف ماجد المعمري، أمين سر مجلس إدارة الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية قائلا: “كانت الورشة فرصة لمناقشة تحديات العاملين ذوي الإعاقة السمعية، ونأمل مستقبلا في زيادة مجالات التعاون مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بما يخدم هذه الفئة”.   وعبرت سلسبيل القذافي، عضو بالجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية قائلة: “مشاركتي في هذه الورشة كانت هي الأولى من نوعها، وقد استفدت منها كثيرا، خاصة فيما يتعلق القضايا والتحديات التي نواجهها في سوق العمل، والتعامل معها على ضوء قانون العمل وقانون الحماية الاجتماعية”.

الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان يحتفل بمناسبة يوم العمال العالمي احتفل الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يوافق الأول من كل عام الاحتفال تحت رعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل؛ تقديرًا للجهود التي يبذلها العاملون في القطاع الخاص بسلطنة عمان ودوره الأساسي في تسريع عجلة النمو الاقتصادي والمساهمة مع باقي الجهات في تسريع مستهدفات رؤية عمان 2040.   ويأتي الاحتفال بيوم العمال العالمي لإحياء مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال تزامنًا مع احتفال بقية دول العالم بهذه المناسبة، وإبراز أهمية الحركة النقابية بسلطنة عمان، ودورها في تحسين شروط العمل وظروفه بمنشآت القطاع الخاص، وتكريم الفائزين بجائزة العمل النقابي لعام 2024، وتسليط الضوء على أوضاع العاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى إطلاق الحملة الإعلامية المصاحبة للاحتفال التي تسلط الضوء على استدامة الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص بسلطنة عُمان.   وقال نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: “إن الاحتفاء باليوم العالمي للعمال يمثل مناسبة عمالية مهمة لاستذكار الإنجازات المحققة، التي كان أبرزها صدور قانوني العمل والحماية الاجتماعية، وعدد من القرارات الوزارية المنظمة، كما تعد هذه المناسبة فرصة للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه العاملين بالقطاع الخاص بسلطنة عمان خلال هذه المرحلة الراهنة”.   وأشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بجهود ممثلي الهياكل النقابية المختلفة، الذين بذلوا جهودا حثيثة لمعالجة العديد من القضايا والتحديات التي تواجه العاملين بمنشآت القطاع الخاص؛ وذلك من خلال الحوار الاجتماعي الفعّال، التي كان من أبرزها الإنهاء الجماعي والفردي لعقود العمل للقوى العاملة العمانية؛ والتي تشكّل هاجسًا يؤرق شريحة كبيرة من العمال؛ لما تحمله من آثار سلبية عديدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.   وأشار البطاشي خلال كلمته إلى أن سوق العمل يشهد متغيرات نوعية فاقمت من قضية الإنهاء الجماعي لعقود العمل، من أبرزها توسع أنواع التعاقدات بين العمال وأصحاب العمل، الذي يفتقر أغلبها لطابع الاستدامة، على الرغم من الجهود التي بُذلت في تعزيز الحماية القانونية لتنظيم حالات إنهاء عقود العمل من خلال مواد قانون العمل الجديد، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمنهاة خدماتهم، لافتا إلى أن العامل الاقتصادي لا يزال هو السـبب الرئيسي لاسـتمـرار حـالات إنهـاء عقـود العـمـل؛ إذ تعاني العديد من منشآت القطاع الخاص من تحديات اقتصادية عديدة، لعل أبرزها انتهاء المشاريع المسندة إليها أو بسبب إفلاس تلك المنشآت وإحالتها إلى التصفية.   وبيَّن البطاشي أن الأشكال الجديدة من التعاقدات بين العامل وصاحب العمل هي من نتاج التغيرات التي طرأت على أنماط العمل الجديدة، والتحولات الاقتصادية المعاصرة، التي فرضت على سوق العمل تحديات عديدة، منها محدودية الفرص الوظيفية المتاحة بمنشآت القطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة توفر الفرص الوظيفية المستدامة لأبناء الوطن وضمان استمرارهم في اكتساب الخبرة والمهارة التي يتطلبها سوق العمل.   وأشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالمبادرات الوطنية القائمة والتسهيلات المقدمة للاستثمار والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا على أهمية اتساق تلك المبادرات مع المنظومة الاقتصادية لضمان توفير فرص وظيفية مستدامة، تؤمّن للعامل الدخل اللائق والدائم، وتتيح المجال للتطور المهني، والتقليل من أشكال العلاقات التعاقدية المؤقتة.   وتضمّن الاحتفال عددًا من الأنشطة والفقرات؛ في مُقدمتها تكريم المستحقين لجائزة العمل النقابي، إذ اعتمدت جائزةُ العمل النقابي ملكية فكرية تعود للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يكرم الاتحاد العام -بناءً على هذه الجائزة- عددًا من النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية وممثليها والجهات الحكومية والمنشآت الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني أو ممثلي هذه الجهات التي تسهم في دعم العمل النقابي وتطويره؛ الأمر الذي ينعكس في تحقيق التوازن بسوق العمل، ويضمن الاستقرارَين الاقتصادي والاجتماعي، وتهدف هذه الجائزة إلى تحفيز كل الفئات المستهدفة لبذل المزيد من الجهد المستمر من أجل تطوير الحركة النقابية.   كما تضمّن الاحتفال جلسة نقاشية بعنوان «التحولات الاقتصادية وأثرها في علاقات العمل» شارك فيها عدد من الخبراء الاقتصاديين والمختصين بالقطاع، استعرض خلالها أوراق عمل تناولت الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والسياسة المالية وأثرها على معدلات البطالة، وأنماط العمل المستقبلية بالخطة الخمسية العاشرة، وسياسات لتحولات نوعية على المستوى الاستراتيجي لخصائص سوق العمل العُماني.

البرنامج الميداني للتعريف بقانون الحماية الاجتماعية وأحكام قانون العمل تأسيسًا على رؤية عُمان ٢٠٤٠ التي أشارت إلى ضرورة إعادة تشكيل العلاقة والأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وضمان إدارة اقتصادية فعّالة، واقتصاد عُماني متطور ومتنوع ومستدام، وتوزيع عادل لمقدرات التنمية بين المحافظات؛ وذلك لأهميتها الكبيرة، وتأثيرها على الأولويات الوطنية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، ويدعم تنافسية جميع القطاعات؛ ينفذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان -بالتعاون مع أطراف الإنتاج وعدد من الجهات الوطنية- لقاءات ميدانية للتعريف بقانون الحماية الاجتماعية وأحكام قانون العمل؛ وذلك خلال الفترة ١٤-٢١ إبريل ٢٠٢٤.   ويهدف البرنامج الميداني للتعريف بقانون الحماية الاجتماعية وأحكام قانون العمل إلى تحقيق مستوى متميز من الوعي بقانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل، وترسيخ قيم العمل والمفاوضة، ورصد التحديات التي يواجهها العمال في تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل، إضافةً إلى تسليط الضوء على الممارسات النموذجية التي تعمل على تعزيز تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل، والتطرق للأدوات والمهارات العملية اللازمة لمساعدة العمال على التكيف مع تحولات سوق العمل وتحدياته.   رعى انطلاقة البرنامج سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، الذي أوضح أن البرنامج الميداني سيقام في جميع محافظات سلطنة عُمان بهدف الالتقاء مع أصحاب الأعمال والعمال للتعريف بأحكام قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل واللوائح التنفيذية لهما وأخذ مرئياتهم حول القانونين.   ويتضمن البرنامج عددًا من المحاور وهي: التأمين الاجتماعي بصندوق الحماية الاجتماعية، وأحكام الأجر وملحقاته في قانون العمل، والتنظيم القانوني للسبب الاقتصادي وفقًا لأحكام قانون العمل، علاوةً على التعريف بأبرز الأحكام العامة في قانون العمل، وأبرز الأحكام المتعلقة بتشغيل العُمانيين، وعقد العمل، وساعات العمل، والإجازات، والسلامة والصحة المهنية، والإضراب السلمي، والعقوبات، وكذلك تسوية منازعات العمل الفردية والجماعية.   وقال نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: “إن البرنامج الميداني سيعمل على توضيح بعض المواد التي طرأت كمواد جديدة في قانون العمل، والمواد التي تم تحسينها من خلال إضافة بعض المواد الأخرى في القانون السابق، وكذلك توضيح قانون الحماية الاجتماعية الذي يرتبط بطريقة أو بأخرى بقانون العمل، لكون النقابات مسؤولة عن تطبيق السلامة والصحة المهنية، وتطبيق نظام إصابات العمل، ومسؤولة عن تطبيق الإجازات المرضية التي هي أيضًا كمستحقات تدفع عن طريق صندوق الحماية الاجتماعية.   وأضاف أن وزارة العمل بدأت بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وغرفة تجارة وصناعة عُمان من خلال وضع اللمسات الأخيرة على هذه اللوائح التي ستذهب إلى وزارة العدل والشؤون القانونية، والتي بدورها ستقوم باعتمادها وتصبح بعد ذلك نافذة.     وأوضح داود بن سليمان الهنائي مدير دائرة الشؤون القانونية بمكتب وزير العمل بأن الوزارة دأبت على عقد العديد من البرامج التعريفية بأحكام قانون العمل من أجل تعزيز التوعية القانونية للقطاع الخاص ومختلف شرائح المجتمع. مشيرا إلى أن الوزارة عرفت في البرنامج الميداني بالحماية القانونية للأجور، كما عرفت بأحكام إنهاء العقود لأسباب اقتصادية، التي تعتبر من الأحكام الجديدة التي تضمنها قانون العمل الجديد.   ويشمل البرنامج أربع محطات؛ إذ يستهدف في محطته الأولى بمحافظة مسقط نقابات عمال شركات محافظات مسقط وجنوب الباطنة وجنوب الشرقية وممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص، كما يستهدف في محطته الثانية نقابات عمال شركات محافظتي الداخلية والظاهرة ونقايات عمال شركات قطاع النفط والغاز، إضافةً إلى ممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص.   ويستكمل البرنامج محطته الثالثة بمحافظة شمال الباطنة ليشمل نقابات عمال شركات محافظتي شمال الباطنة والبريمي، وممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص.   ويختتم البرنامج محطته الرابعة بمحافظة ظفار ليشمل نقابات عمال شركات محافظة ظفار، وممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص.

الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يستضيف الملتقى الثالث للاتحادات واللجان العمالية الخليجية استضاف الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان الملتقى الثالث للاتحادات واللجان العمالية الخليجية، خلال الفترة 12-13 ديسمبر 2023 بمحافظة مسقط، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء وممثلي الاتحادات واللجان العمالية ولجان المرأة العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي ممثلًا في جمعية التنسيق للجمعيات الـــمهنية بــــدولة الإمـــــارات العربية الــمتـحدة، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، واللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية، والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، واللجان العمالية المشتركة بدولة قطر، والاتحاد العام لعمال الكويت.   ويأتي تنفيذ الملتقى سعيًا لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الاتحادات واللجان العمالية بدول مجلس التعاون الخليجي نحو كل ما من شأنه تلبية تطلعات الطبقة العاملة بدول المجلس في توفير بيئات عمل آمنة ولائقة، وتحقيق مزيد من التقدم والرفاه الاجتماعي، واستكمالا للجهود الرامية إلى بناء تنظيم نقابي خليجي، يضع على عاتقه مسؤولية تحسين شروط العمل وظروفه بالتعاون والتنسق مع بقية الجهات الممثلة للحوار الثلاثي والأطراف ذات العلاقة، ويساهم بفعالية في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تساهم في تحسين المستوى المعيشي والإنتاجي للعامل الخليجي.   وقد ناقش المشاركون في الملتقى مستجدات بيئات العمل في دول المجلس، وأكدوا على أهمية تكاتف الجهود للتعامل مع التحديات الناتجة عن التحولات الاقتصادية المتسارعة، وزيادة الحاجة إلى تطوير مهارات جديدة للتكيف مع هذه التغيرات، وأهمية الانتقال بمستوى التنظيم العمالي الخليجي بما يلائم السياق الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، ويتوافق مع المعايير الدولية للتنظيم العمالي ويحافظ على خصوصية أسواق العمل في المنطقة، كما تطرق الملتقى إلى استعراض الممارسات الفضلى في مَأسسة الحوار الاجتماعي بدول الخليج، إلى جانب المزايا المستحدثة ضمن الإصلاحات التشريعية لأنظمة الحماية الاجتماعية التي شهدتها المرحلة المنصرمة.   وقد خرج الملتقى بما يلي:  – عبّر المجتمعون عن بالغ شكرهم وتقديرهم للأشقاء بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان على استضافة الملتقى الثالث للاتحادات واللجان العمالية الخليجية، وحرصه على تعزيز أوصر التعاون بين الاتحادات واللجان العمالية الخليجية، وكافة الجهود التي بذلها في إنجاح هذا الملتقى. كما تم توجيه الشكر للاتحاد العام لعمال الكويت على استضافة الملتقى الثاني.  -ناقش رؤساء وممثلو الاتحادات واللجان العمالية الخليجية سبل الانتقال إلى تنظيم عمالي خليجي مشترك، ومنصة موحدة للتشاور وتنسيق الرؤى في مختلف شؤون العمل والعمال استكمالا لمنظومة الحوار الاجتماعي الخليج المشترك كما وتم استعراض والتوافق على مقترح الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بخصوص التنظيم العمالي الخليجي واختيار الفاضل/ م. ناصر بن عبدالعزيز الجريد، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية رئيساً للمجلس التنسيقي للاتحادات واللجان العمالية الخليجية.  – أكد المجتمعون على رغبتهم في الاستمرار نحو تعزيز البناء الهيكلي والتنظيمي للمنظمات العمالية الخليجية، باعتبارها ممكنًا أساسيا لديمومية بيئات العمل ومساهمًا في رعاية مصالح وحقوق العمال.  -استعرضت ممثلات لجان المرأة العاملة الخليجية سبل تعزيز انخراط المرأة في العمل العمالي، وما يرتبط به من معالجات للتحديات، إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين تلك اللجان عبر تحديد مجموعة من البرامج التدريبية المشتركة استنادا إلى أولويات المرأة العاملة في دول المجلس وطبيعة أسواق العمل؛ وذلك من خلال خطة البرامج المعتمدة للجان المرأة خلال عامي 2024 و2025.  -أكد المجتمعون على ضرورة المساهمة بفعالية في تنمية التشريعات العمالية الوطنية المنظمة لسوق العمل بالقطاع الخاص، وخصوصا أنظمة الحماية الاجتماعية عبر مختلف قنوات الحوار الاجتماعي المؤسسي بدول مجلس التعاون الخليجي، أخذًا بعين الاعتبار ما تشهده المنطقة من تحولات اقتصادية وتغير في أنماط العمل، بما في ذلك العمل الحر والعمل عن بعد، وضرورة مواكبة التقدم التكنولوجي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الداعمة للاقتصاد الأخضر.  – عبر الرؤساء والأمناء العامين للمنظمات العمالية الخليجة على أهمية الاستمرار في تنسيق المواقف بين المنظمات العمالية في دول المجلس في المحافل العربية والإقليمية والدولية لضمان رعاية مصالح وحقوق العمال. – ختاما، أكد المجتمعون على تلبية الدعوة الكريمة التي تقدم بها الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لاستضافة الملتقى الرابع للاتحادات واللجان العمالية الخليجية في العاصمة البحرينية المنامة خلال الربع الرابع من عام 2024.  

7 نتائج و8 توصيات تخرج بها ندوة (الانتقال العادل وأنماط العمل الجديدة) نظم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 ندوة بعنوان (الانتقال العادل وأنماط العمل الجديدة) تحت رعاية سعادة فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان. يأتي تنفيذ هذه الندوة مواكبة لما يشهده العالم من تحولات اقتصادية انعكس تأثيرها على علاقات العمل؛ إذ شرعت العديد من المنظمات العمالية والنقابية حول العالم في معالجة التحديات التي تواجه منتسبيها، منها قضايا الطاقة البديلة، والحاجة إلى تفعيل مبادئ الانتقال العادل، والذي يشمل سلسلة من الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العمال وضمان مصادر رزقهم في ظل تحول الاقتصادات نحو الإنتاج المستدام، وتأسيسا على مستهدفات رؤية عُمان 2040 في الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد المستدام، والاستثمار في الهيدروجين الأخضر، والطاقة البديلة، والحد من الانبعاثات الكربونية، التي قطعت سلطنة عُمان فيها خطوات لافتة لتحقيق التنمية المستدامة؛ فقد اعتمد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- عام 2050 موعدا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وإعداد خطته الوطنية، وإنشاء مركز عُمان للحوكمة والاستدامة بناء على مخرجات مختبر إدارة الكربون. وتهدف الندوة إلى التوعية بأهمية الانتقال العادل وتأثير هذه التحولات على المجتمعات والعمال، ورصد التحديات التي يواجها العمال في أسواق العمل والتشغيل وتداعياتها الاجتماعية، والتطرق للأدوات والمهارات العملية اللازمة لمساعدة العمال على التكيف مع التحولات والتحديات في سوق العمل، وتعزيز فرصهم في الحصول على عمل مستدام والنجاح في بيئة العمل المتغيرة، وقد تضمنت الندوة ورقتي عمل، حملت الأولى عنوان (دور الذكاء الاصطناعي وأثره على مستقبل العمل)، قدمها الدكتور سالم بن حميد الشعيلي، مدير دائرة مشاريع الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تناولت الورقة الثانية محور (الانتقال العادل وتداعياته على أسواق العمل ودور المنظمات النقابية في التحولات الاقتصادية)، قدمها عبد المجيد العموري بوعزة، مستشار ومدرب نقابي دولي. وقد خرجت الندوة بمجموعة من النتائج والتوصيات، وهي: النتائج: – تعتبر قضية التغير المناخي من القضايا التي أولاها المجتمع الدولي أهمية بالغة؛ نظرًا لأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وقد أثبتت التقارير الدولية الصادرة في هذا الشأن أن درجات الحرارة في مختلف قارات العالم قد سجّلت أرقاما قياسية وبلغت أعلى مستوياتها منذ (40) أربعين عاما، وكان للاحتباس الحراري والتغير المناخي أثر كبير على أوضاع العمال من خلال اضطرارهم للعمل في درجات حرارة عالية، وتأثر مستقبلهم الوظيفي من جرّاء الاستغناء عن بعض المهن والوظائف أو إغلاق المؤسسات؛ الأمر الذي يستوجب ضرورة أن تضمن برامج الانتقال العادل الوطنية مراعاة جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها على العمال. – إن الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد المستدام، والاستثمار في الهيدروجين الأخضر، والطاقة البديلة، والحد من الانبعاثات الكربونية كـأحد منطلقات رؤية عُمان 2040، واعتمـاد عام 2050 موعدا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وإعداد خطة وطنية للوصول إلى ذلك الهدف، يعد ركيزة أساسية لصياغة مبادرات وقائية بالتعاون مع بقية الأطراف المعنية ضمانا لعملية انتقال عادل للعاملين في المهن والوظائف التي من المحتمل الاستغناء عنها إلى وظائف أكثر استدامة، وتأمين حقوق العمال، وتعزيز سبل الحياة الكريمة، وزيادة الفرص الاجتماعية والاقتصادية للعمل المناخي من خلال الحوار الاجتماعي الفعّال بين جميع أطراف الإنتاج، واحترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية تتمثل في الانبعاثات الغازية والكربونية، وارتفاع درجة الحرارة بشكل غير مسبوق؛ إذ تعد معضلة التغير المناخي من أكبر التحديات للبشرية في هذا العصر. – أظهرت الندوة اهتمام مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني بسياسات التغير المناخي ومواجهة تلك التحديات، بما يضمن مستقبلا مشرقا، وتحقيق المزيد من الرخاء والرفاه للعاملين على أرض سلطنة عُمان، كما أظهرت الندوة التحول الهائل نحو استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. – أظهرت أعمال الندوة أنه على المستوى الدولي قد أصدرت منظمة العمل الدولية دليل المستخدم الذي يتضمن إرشادات ومبادئ تضمن إلى حد كبير انتقالا عادلا نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميع؛ بهدف تشجيع النقابات العمالية، ومساعدتها على المشاركة على جميع المستويات في المناقشات ذات الصلة بسياسات ضمان انتقال عادل، وتشمل تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا لاتفاق باريس للمناخ (2015) الذي صدقت عليه حكومة سلطنة عُمان، وتمكينها من توفير ضمانات انتقال عادل لمنتسبيها، واعتبار الانتقال العادل هدفا أساسيا ضمن أهداف التنمية المستدامة. – تشكل التغييرات المناخية تحديا صعبا على مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتتأثر بها أنظمة الحماية الاجتماعية في كثير من دول العالم؛ إذ إنّ العمال ذوي المهارات المنخفضة والمتوسطة يتأثرون بشكل أكبر من غيرهم، بحكم عدم جاهزيتهم المالية والفنية لمواجهة تحديات تغير المناخ؛ ولمعالجة تلك التحديات ينبغي للتنظيمات النقابية المساهمة الفاعلة في صياغة السياسات والأطر المنظمة للعمل المناخي، وطرح القضايا التي تمس مصالح العمال في مختلف بيئات العمل؛ لتحقيق ضمان الانتقال العادل للعمال، ومن جانب آخر يتعيّن أن يكون لأنظمة الحماية الاجتماعية دور في حماية العمال المتأثرين بالتغيرات المناخية. – تمثل التنظيمات النقابية جزءا مهمّا من النظام العالمي في دعم سبل مواجهة اضطرابات سوق العمل وما يصاحبه من تغيرات مناخية وتكنولوجية، وللوصول إلى انتقال عادل للبيئة وللإنسان يجب حشد الدعم والإمكانيات، وإشراك جميع الأطراف المعنية، ومن ضمنها العمال من خلال ممثليهم من التنظيمات النقابية، وذلك من خلال إبداء وجهات نظرهم، ومساهمتهم الفاعلة في تعزيز السياسات والأطر القانونية المعنية بالبيئة والمناخ؛ لتتماشى مع تحقيق ضمان الانتقال العادل للعمال، وتوليد الوظائف اللائقة وفقا لأولويات التنمية وإستراتيجياتها. – تناولت الندوة الاتجاهات الحديثة لمجال الذكاء الاصطناعي في قطاع العمل، منها تطوير المهارات، والتعاون بين الإنسان والآلة، والتحسين في سلامة العمل، وتحسين كفاءة العمل والرعاية الصحية والنفسية للعمال. التوصيات: – أهمية تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، وبالأخص الفئات المتأثرة من العمال في بيئات العمل الأكثر عرضة لفقد الوظائف، والحاجة الماسة إلى احترام الحقوق الأساسية للعمال من خلال تفعيل الشراكة، والعمل المشترك بين العمال وأصحاب العمل لضمان أفضل مستوى من الانتقال العادل لجميع القطاعات الاقتصادية؛ تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة المتمثلة في تلبية الاحتياجات الاجتماعية، ومنها الحماية الاجتماعية، وفرص العمل مع معالجة تغيّر المناخ وحماية البيئة. – تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على المشاركة في التصدي لتحديات التغير المناخي، وتقديم حلول ابتكارية ومساهمات فعّالة باستخدام التقنيات المتطورة والأجهزة الحديثة، والتحول التدريجي في قطاعات الطاقة، مثل الصناعة، والكهرباء، والنفط والغاز، وغيرها، والحد من الانبعاثات الكربونية لأقصى مستوى ممكن، من خلال الاعتماد على مصـادر الطاقـة النظيفــة، والتي تعمــل علــى استثمار طاقة مستدامة وصديقة للبيئة كطاقة الشــمس والريــاح والمــاء والهيدروجين الأخضر، التي تحد من الانبعاثــات الكربونيـة لتحقيق الحياد الصفري. – تعزيز دور الجهات الحكومية المعنية، مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وهيئة البيئة، وأطراف الإنتاج الثلاثة في عمل دراسات وبحوث إستراتيجية لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لسياسات تغيرات المناخ على بيئة العمل، مع

الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يطلق الأدلة التدريبية لحقيبة البرنامج التدريبي في العمل النقابي بمشاركة أكثر من 40 نقابيًا ونقابية وممثلين عن وزارة العمل واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، نفذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان برنامجًا تدريبيًا في العمل النقابي لأعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية بمنشآت القطاع الخاص؛ وذلك خلال الفترة 12 – 16 نوفمبر 2023 بمقر الاتحاد العام. بمحافظة مسقط.   افتتح البرنامج إبراهيم بن حمد البلوشي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وقد تضمن الافتتاح إطلاق الأدلة التدريبية لحقيبة البرنامج التدريبي في العمل النقابي التي عمل الاتحاد العام على إعدادها بهدف تجويد البرنامج وإكساب المشاركين المهارات والمعلومات اللازمة للقيام بأدوارهم النقابية.   وجاء تنفيذ هذا البرنامج استمرارًا لنشر المهارات والمعارف للهياكل النقابية المختلفة؛ إذ يهدف إلى تدريب أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية، وتعريفهم بالمهارات الأساسية اللازمة لممارسة العمل النقابي، وإعداد كوادر نقابية مؤهلة للاضطلاع بمسؤولياتها، وقادرة على التعامل مع مختلف القضايا التي قد تعترضها في بيئة العمل.   وقد ناقش البرنامج مجموعة من المحاور، منها التنظيم والحق النقابي، إضافةً إلى ضرورة إيجاد وسائل للتواصل والتأثير الفعال بين النقابات وإدارات المنشآت وكذلك بين النقابات وأعضاء جمعياتها العمومية بهدف تحقيق اتصال نقابي فعّال، علاوةً على تمكين المشاركين من أساسيات الحوار والمفاوضة الجماعية، وكذلك تسليط الضوء على محور السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل ومحور الإضراب السلمي.   وأشار أحمد بن مبارك الجهضمي، مشرف دائرة التدريب بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان في حديثه عن الأدلة التدريبية لحقيبة البرنامج التدريبي في العمل النقابي: “تكمن أهمية الأدلة التدريبية في تأطير عملية التدريب ومنهجتها، والانتقال من الممارسة التقليدية التي تركز على خبرة المدرب إلى طريقة منهجية واضحة وفق قواعد علمية مستندة على أفضل الممارسات العالمية في مجال تصميم التدريب وتقديمه، لتصبح مرجعًا للمدربين في نقل المعارف وإكساب المهارات وتغيير القناعات وفق أفضل النماذج والممارسات العالمية”.   وقال خليفة بن سيف الحوسني، رئيس قسم البرامج والدراسات والبحوث بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: “الأدلة التدريبية هي المفاهيم والأدوات التي تسهل عملية وصول المعلومة للمتدرب؛ بمعنى أنها تتضمن مجموعة من الأفكار والتمارين والأنشطة العملية، وهي وسيلة من وسائل تجويد البرنامج التدريبي في العمل النقابي تم إعدادها بعد الاطلاع على بعض التجارب الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن هناك خطط مستقبلية للبرنامج التدريبي في العمل النقابي، يسعى الاتحاد العام لعمال السلطنة إلى تحقيقها، منها إعداد محاور وحقائب تدريبية جديدة تشمل بعض المفاهيم الجديدة التي طرأت على المستويين المحلي والدولي.