عقد الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023م مؤتمره الرابع تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي والسعادة، وأصحاب الفضيلة القضاة، وممثلين عن منظمتي العمل العربية والدولية، وبعض المنظمات العمالية العربية والإقليمية والدولية؛ وذلك بمشاركة 291 من النقابيين والنقابيات، أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام الممثِّلين لنحو 142 نقابة عمالية، و5 اتحادات عمالية في قطاعات النفط والغاز، والصناعة، والإنشاءات، والسياحة، والكهرباء.

إضافة لمشاركة مُنظمتي العمل العربية والدولية، تشارك الاتحادات واللجان العمالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس، وعدد من المنظمات العمالية العربية بكل من مصر، والأردن، العراق، وتونس، وفلسطين، والاتحاد العربي للنقابات، والاتحاد الدولي للصناعات، والاتحاد الدولي لعمال النقل، والاتحاد النرويجي لنقابات العمال.

وشمل حفل افتتاح المؤتمر، كلمات، تقدمها أطراف الإنتاج الثلاثة: الاتحاد العام لعمال السلطنة، ووزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، إضافةً لكلمتين لمنظمتي العمل العربية والدولية، إلى جانب عروض مرئية ومشاهد تمثيلية تتعلق ببعض الأدوار والممارسات التي تقوم بها النقابات العمالية، وتعكس واقع العاملين في القطاع الخاص، وتوضح مجموعة الإنجازات التي تحققت للمنظومة النقابية خلال المرحلة (2019- 2022)، على أن تُستَكمل بعدها أعمال المؤتمر لتشمل عددًا من المحاور؛ من بينها: انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للفترة (2023- 2027) من خلال نظام التصويت الإلكتروني، على أن تُعلن نتائج الانتخابات بنهاية أعمال المؤتمر.

وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال: إن الاتحاد اندمج عن وعي في البحث مع شركائنا عن حلول ناجحة لتطويق الأزمات الاقتصادية ضمانًا لديمومة المؤسسات المهددة وحمايتها، وحفاظًا على فرص العمل فيها، كما قمنا بتحسين بيئة العمل الداخلية في الاتحاد وتعزيز خدماته على تفعيل نظام التحول الإلكتروني الشامل، والعمل على اعتماد نظام الحوكمة والتدقيق الداخلي على أعماله، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد العام، لن تكون كافية مع تداعيات الأوضاع الاقتصادية التي ما زالتْ تعصف بالعالم فتأثر سلبًا على أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، ومشددا بتكثيف الجهود إلى تحسينِ السياسات والتشريعات التي تحمي العاملين وتوفر لهم فرص عمل دائمة، وبيئة عمل آمنة ومستقرة، مع توفير الدعم اللازم للمنشآت المتأثرة، بما يضمنُ ديمومتها واستمراريتها، وذلك كله لا يتأتى إلا بتضافر جهود باقي الجهات المعنية.

وأضاف البطاشي: ركزنا في هذه الدورة الانتخابية على مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وقانون منظومة الحماية الاجتماعية، ونظام الأمن الوظيفي، وإلى تطوير التشريعات الضامنة لحقوق العمال غير العُمانيين، آملا بأن تكون المرحلة المُقبلة من عمر الاتحاد العام الإطار التنظيمي والتشريعي للعلاقات العمالية الذي يحقق المصلحة المشتركة للأطراف.

من جهته، أكد فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان على أن الغرفة تسعى دائما على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتكثيف التواصل مع أصحاب الأعمال، وزيادة دور الإنتاجية وتحقيق إلى تبادل أكبر للخبرات والتجارب وتحسين بيئات العمل، وتعظيم الدور في المساهمة الفعلية في تحقيق أهداف رؤية “عُمان 2040” التي تعمل على تحقيق التنوع الاقتصادي في مختلف المجالات والقطاعات، مضيفا أن هذا التعاون بلا شك يساهم في معالجة  العديد من القضايا ويحقق الاستقرار الوظيفي في الكثير من الفئات، إضافة إلى النظر في احتياجات سوق العمل والتحديات التي تواجه عمليات التوظيف.

فيما قال سعادة نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل إن في هذا الإطار قامت الحكومة ممثلة بوزارة  العمل  بتفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة ترجمة للتوجه الاستراتيجي لرؤية “عُمان 2040″،  والتي أكدت  على  أن تعزيز تشريعات سوق العمل وتفعيل دور القطاع الخاص يكون بمشاركة  مؤسسات المجتمع المدني والتي من أهمها الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، ويأتي هذا التفعيل على أشكال متعددة منها: تشكيل لجنة الحوار الاجتماعي وتنفيذ برنامج العمل اللائق مع منظمة العمل الدولية   ولا يخفى عليكم أثر جهود هذا الحوار الاجتماعي من خلال الدور الذي لعبه أطراف الإنتاج في الحفاظ على استقرار سوق العمل والعاملين به، بالرغم من التحديات الجمّة التي واجهت منشآت القطاع الخاص مثل جائحة كوفيد 19 وما خلفته من كوارث اقتصادية هائلة أدت إلى تغيير هيكلي لنظام العمل، مكللا بالمنشآت التي صمدت ولم تتزعزع والتي حافظت على  حقوق العمال وأهمها الأجور رغم التحديات التي عصفت بها، وكذلك نفخر بالمهنية العالية والإرادة التي عملت بها النقابات العمالية في مساعيها لاستقرار العمالة وتيسير أدائها لتلك الفترة الحرجة.

وأضاف الحوسني أن للاتحاد العام دورا فاعلا في تمثيل القوى العاملة في السلطنة في المؤتمرات والمحافل العربية والإقليمية والدولية، ودور ريادي مهم في المشاركة بصياغة الشروط المرجعية لتحديث قانون العمل والجهود التي بذلت مؤخراً لإعداد مشروع تحديث هذا القانون لجعله مواكباً للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التنموية الحالية والمستقبلية.

وأشار مصطفى سعيد مستشار الأنشطة العمالية بالمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية إلى أهمية التفكير بسبل تطوير تشريعات العمل من أجل تعزيز الحريات النقابية وتكريس مؤسسات الحوار الاجتماعي الثلاثي، بما في ذلك توفير الحماية القانونية للأعضاء النقابيين من خلال تحسين التشريعات القائمة واستحداث آليات متابعة ومراقبة تحد من الممارسات التعسفية تجاه ممثلي النقابات العمالية  في  مختلف مؤسسات القطاع الخاص؛ لأنها كانت من بين الاسباب التي عاقت الاتحاد العام من القيام بدور أكبر أثناء الأزمة من خلال ممارسات بعض مؤسسات القطاع الخاص المتمثلة في إنهاء خدمات عدد النقابيين أو نقلهم لأماكن عمل بعيدة والتضييق عليهم.

وشهدت المرحلة السابقة للمؤتمر صدور اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، والتي بموجبها تشكلت اللجنة الرئيسية إضافة للجنة الطعون، ولجنة الإشراف على الانتخابات، ولجنة تنظيم وتهيئة مركز الانتخاب، كما حددت اللائحة اختصاصات جميع اللجان، ورسم آلية الإجراءات اللازمة لتنظيم العملية الانتخابية، وضمان حسن سيرها، والإشراف عليها.

يُشار إلى أن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان قد عقد مؤتمره الأول (التأسيسي) بتاريخ 15 فبراير 2010؛ بمشاركة 88 عضوًا يمثلون 45 نقابة عمالية، والذي يمثل الانطلاقة الرسمية للاتحاد على الصعيدين المحلي والخارجي؛ إذ جرى خلاله اعتماد النظام الأساسي للاتحاد وانتخاب 11 عضوًا لمجلس إدارة الاتحاد للفترة (2010- 2014)، وأيضًا انتخاب 5 أعضاء للجنة الرقابة المالية. تلاه انعقاد المؤتمر الثاني للاتحاد العام بتاريخ 16 فبراير 2014 الذي حظي بمشاركة أوسع، تضمنت 226 عضوًا يمثلون 112 نقابة عمالية واتحاد عمالي قطاعي واحد، ومن ثم مؤتمره الثالث بتاريخ 4 مارس 2019 شارك فيه 301 عضو، يمثلون 148 نقابة عمالية و4 اتحادات عمالية قطاعية.