خمس نتائج وعشر توصيات تخرج بها ندوة (واقع تشغيل المرأة على ضوء تعديلات تشريعات العمل)

خمس نتائج وعشر توصيات تخرج بها ندوة (واقع تشغيل المرأة على ضوء تعديلات تشريعات العمل) الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024   نظّمت لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ندوة (واقع تشغيل المرأة على ضوء تعديلات تشريعات العمل)؛ وذلك تحت رعاية المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية، عضو مجلس الدولة، ومشاركة عدد من الجهات الدولية والمحلية، شملت منظمة العمل الدولية، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق الحماية الاجتماعية، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن مشاركة عدد من النقابيات والإعلاميات والمهتمات بقضايا المرأة العاملة. وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على المزايا التشريعية الخاصة بالمرأة، التي جاء بهما قانونا الحماية الاجتماعية والعمل، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه المرأة العاملة في بيئة العمل، واستعراض دور الجهات المعنية وجهودها في دعم المرأة العاملة، وتطوير السياسات التي تساهم في تمكينها في سوق العمل، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والخبرات بين المشاركين. وقد اشتملت الندوة على ست أوراق عمل، قدمتها الجهات المشاركة، تناولت ورقة العمل الأولى، التي قدمتها آيا ماتسورا، متخصصة رئيسية في مجال المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بمنظمة العمل الدولية (تعزيز المساواة وعدم التمييز في عالم العمل في سلطنة عُمان)، وناقشت ورقة العمل الثانية، التي قدمتها سمراء الجهضمية، عضو لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان (فرص عمل المرأة وتحدياته في القطاع الخاص في ضوء تشريعات العمل الجديدة)، كما تطرقت الورقة الثالثة التي قدمتها أماني الغافرية، باحثة قانونية بوزارة العمل إلى (الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة العمل في ضمان عدم وجود ممارسات تمييزية ضد المرأة العاملة، والأدوات التشريعية لتعزيز تشغيل المرأة)، فضلا عن ذلك، تناولت ورقة صندوق الحماية الاجتماعية التي قدمتها مروى الخروصية، أخصائية تشريعات قانونية وقرارات بالصندوق (منظومة الحماية الاجتماعية – إجازة الأمومة نموذجا)، وناقشت ورقة وزارة التنمية الاجتماعية (ممكنات المرأة العاملة في خطط التنمية الاجتماعية وبرامجها) التي قدمتها وضحة العلوية، مديرة دائرة شؤون المرأة بالوزارة، وأوضحت الورقة الأخيرة (دور غرفة تجارة وصناعة عُمان في إقرار الأدوات الإجرائية لتعزيز تشغيل المرأة، ومبادرات الغرفة في هذا الجانب)، التي قدمتها مها البلوشية، عضو لجنة صاحبات الأعمال بالغرفة.   وقد أفادت المكرمة الدكتورة عهود البلوشية، راعية الندوة بقولها: “هذه الندوة لها أهمية كبيرة؛ لكونها تلقي الضوء على التعديلات التشريعية في قانوني الحماية الاجتماعية والعمل التي تخص المرأة العاملة، وانعكاساتها عليها، كما أن أوراق عمل الندوة تتناول مواضيع مهمة جدا تلامس واقع عمل المرأة، وخاصة إجازة الأمومة”، وقد اختتمت البلوشية تصريحها بقولها: “أرجو أن يكون للتوصيات التي تخرج بها الندوة تأثير فاعل في معالجة تحديات واقع المرأة العاملة”.   وقالت سعاد بنت علي السليمية، رئيسة لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: “تأتي هذه الندوة ضمن جهود لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان لرعاية مصالح المرأة العاملة والدفاع عن حقوقها، لا سيما في هذه الفترة التي يشهد فيها سوق العمل تطورات عديدة، نتيجة تغيرات اجتماعية واقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، تضع المرأة أمام تحديات تتطلب معالجات سريعة ومرنة، تؤطرها التشريعات الوطنية، وتشرف على تطبيقها أدوات رقابية فاعلة”.  كما أضافت السليمية: ” لقد تجاوزت سلطنة عُمان مستوى التمكين التشريعي للمرأة، وعلى الرغم من الإنجازات التي حققتها المرأة العمانية، لا تزال تواجه بعض التحديات التي تتطلب حلولا عملية لتجاوزها، وتأسيس حوار اجتماعي فاعل، يحقق لها مستوىً عاليا وشاملا من الحماية الاجتماعية وبيئة عمل لائقة”.  واختتمت السليمية بقولها: ” نشكر كل من ساهم في نجاح ندوتنا هذه، ونخص بالشكر كل من شركة أدفاريو تيرمينالز، والمجموعة العالمية المتكاملة للطاقة (أوكيو)، الشركة العمانية الهندية للسماد (أوميفكو) على رعايتهم لهذه الندوة”.   وقد خرجت الندوة بخمس نتائج، وهي كالتالي: 1-  حظيت المرأة في سلطنة عمان، وما زالت بالعناية السامية من لدن القيادة الحكيمة، من خلال توجيه الاهتمام الكامل بمشاركة المرأة العمانية، وتوفير فرص التعليم والتدريب والتوظيف لها، والتأكيد على دورها في المجتمع، وأهمية مساهمتها في شتى مجالات التنمية، والحرص على أن تتمتع المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل بجانب الرجل في مختلف المجالات خدمةً لوطنها ومجتمعها، وقد انعكست هذه العناية على جملة من المكتسبات التي تحققت على مدار النهضة المتجددة؛ فأكد النظام الأساسي للدولة على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وصدرت التشريعات التي تنظم هذه الحقوق وتفصلها وتحميها، ثم جاءت رؤية عمان 2040 لتشتمل -ضمن الأولوية الوطنية )الرفاه والحماية الاجتماعية(- على برنامج خاص يُعنى بالمرأة والمتمثل في “سياسات وتشريعات تمكن المرأة اجتماعيًّا واقتصاديًّا تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان”. 2- مثّل صدور قانون العمل بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023 نقلةً نوعيةً في دعم عمل المرأة؛ إذ أقرَّ عددًا من الحقوق التي تتصل بالمرأة العاملة، كمنحها (98) يومًا إجازة أمومة لتغطية فترة ما قبل الولادة وبعدها، بدون تحديد عدد مرات الولادة، ومنحها ساعة رضاعة يومية بأجر شامل لمدة عام، ومنحها -بناء على طلبها إجازة بدون أجر- لرعاية طفلها لمدة لا تتجاوز  عاما، كما عدّ القانون إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصلا تعسفيا للعامل، إذا كان بسبب الجنس أو الحمل أو الولادة أو الرضاعة، كذلك منح القانون الرجل العامل إجازة أبوة مدتها (7) أيام ليضطلع بواجبه الاجتماعي إلى جانب المرأة في هذه المرحلة، وإلى جانب ما أقره قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023 للإجازات المذكورة، فقد أقر أيضًا إجازة لرعاية الطفل بدون بدل مدتها (98) يومًا من تاريخ انتهاء إجازة الأمومة، وجواز توزيع هذه الإجازة بين الأبوين المؤمن عليهما. 3- أظهرت الممارسة وجود بعض التحديات التي واجهت المرأة في منشآت القطاع الخاص بعد صدور قانون العمل وقانون الحماية الاجتماعية، كعدم تكافؤ فرص التوظيف والترقي؛ نتيجة تفضيلات التوظيف المتحيزة، إلى جانب وجود تحديات تتعلق بالتمتع بالحقوق المنصوص عليها في القانونين، وقد تلقّت دائرة تسوية المنازعات العمالية (4398) شكوى مقدمة من النساء العاملات خلال الفترة ١ أكتوبر 2023-18 أكتوبر 2024، وتنوعت تلك الشكاوى بين خلاف حول الحقوق العامة للعامل، مثل الأجر والعمل الإضافي والإجازات، وبين الحقوق الخاصة بالمرأة، مثل إجازة الأمومة وساعة الرضاعة، كما أظهرت المناقشات وجود تحديات تتعلق بالتوعية بحقوق المرأة من ذوي الإعاقة، والإحاطة بإجراءات التظلم والشكوى عند المساس بتلك الحقوق، والحاجة إلى مزيد من الدعم لهذه الفئة من النساء.  4- وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2024 فإن النساء يشكلن (31.7%) فقط من المناصب القيادية حول العالم، ويواجهن تحديات كبيرة للوصول إلى مناصب عليا، خاصة في الصناعات التقنية والمهنية، وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن النساء يشكلن نسبة (21%) من القوى العاملة المتأثرة بالفجوة الوظيفية، وهو ما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها النساء في الوصول إلى فرص العمل بسبب الأعباء المجتمعية والأسرية، وفي عام 2024 أظهر استطلاع أن (67%) من النساء عالميا يشعرن بأنهن يتقاضين أجورا أقل من الرجال عن العمل نفسه؛ مما يبرز الحاجة إلى

الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يوقع مذكرة تعاون مع أكاديمية جبرين العلمية

الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يوقع مذكرة تعاون مع أكاديمية جبرين العلمية الخميس، 22 أغسطس 2024   انطلاقًا من الأهداف الإستراتيجية للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان المتمثلة في نمو الوعي النقابي، وتقديم خدمات متميزة للأعضاء، وبناء شبكة من شركاء العمل لتقديم مزايا للأعضاء، واستنادًا إلى اختصاصات لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام الرامية إلى تطوير قدرات المرأة العاملة، لا سيّما ممثلات لجان المرأة العاملة في سلطنة عُمان؛ وقّع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان اليوم الخميس، الموافق 22 أغسطس 2024 مذكرة تعاون مع أكاديمية جبرين العلمية، وهي مؤسسة علمية تعمل في قطاع التدريب والاستشارات والحلول المؤسسية والدراسات الإستراتيجية في عدة قطاعات تنموية. وقع مذكرة التعاون ممثلا عن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، الفاضل نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، كما وقعها ممثلا عن أكاديمية جبرين العلمية الفاضل ناصر بن خالد اليعربي، الرئيس التنفيذي للأكاديمية. وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز التعاون بين الطرفين بما يحقق الصالح العام لممثلات لجان المرأة العاملة بالنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية ولجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وتطوير وتنمية قدراتهن ومهاراتهن، وتقديم برامج تدريبية وتعليمية وعلمية تطبيقية هادفة، وفقًا لأحدث المتغيرات في الواقع العملي والقوانين والتشريعات العمالية، وبما يساهم من تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص. وقد تضمنت مذكرة التعاون عِدة جوانب، منها تبادل الخبرات بين الطرفين، وتقديم بعض المنافع المتبادلة، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية، أبرزها تنفيذ برنامج تدريبي في مجال تنمية مهارات المدربين، لعدد من أعضاء لجان المرأة بالنقابات العمالية المنتسبة للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وتقديم التوجيه الفعال لعدد من القيادات النسائية من أعضاء هذه اللجان، فضلا عن ذلك، شملت المذكرة تقديم الأكاديمية برامج تدريبية لممثلات لجان المرأة العاملة بمختلف القطاعات الاقتصادية، وبعض الورش التدريبية في الزيارات الميدانية التي ينفذها الاتحاد في بمختلف المحافظات، تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية وتنظيم العلاقات العمالية، على أن تشمل هذه الورش محاور عدة، منها مبادئ التدريب وأساسياته، ومهارات العرض والتقديم والإلقاء والظهور الاعلامي، وإعداد الحقائب التدريبية، والتأثير الفعال ومهارات التفاوض والإقناع. وترجمةً لما نصت عليه مذكرة التعاون، جرى تنفيذ البرنامج التدريبي في مجال تنمية مهارات المدربين خلال الفترة 18-22 أغسطس  2024 برعاية شركة أدفاريو تيرمينالز، شاركت فيه مجموعة من أعضاء لجان المرأة بالنقابات العمالية المنتسبة للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، واشتمل على خمسة محاور رئيسية، وهي أساسيات التدريب، وآليات الأساليب والألعاب التدريبية، ومهارات العرض والإلقاء، وإعداد الحقيبة التدريبة، وتقديم العروض والجلسات، وفقًا لأفضل النماذج العالمية. الجدير بالذكر أن هذه المساعي تهدف إلى تكوين قيادات نسائية فاعلة في القطاع الخاص تستفيد من خبراتهن وتجاربهن العاملات في منشآت القطاع الخاص، وتعزيز انتساب المرأة العاملة في العمل النقابي، وتمكينها بشكل أكبر في العمل والتمثيل النقابي؛ إذ تشير الإحصائيات الصادرة عن التقرير السنوي للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان لعام 2023 إلى تطور مشاركة المرأة في العمل النقابي، فقد بلغ عدد الأعضاء النقابيات في لجان المرأة العاملة بالنقابات العمالية 554 من 59 لجنة، وعدد الأعضاء النقابيات في الهيئات الإدارية للنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية 61، علاوة على ذلك، وصلت 4 نساء إلى عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام.  

برنامج تدريبي يسلط الضوء على مهام أمناء السر واختصاصاتهم بالهيئات الإدارية للنقابات العمالية

برنامج تدريبي يسلط الضوء على مهام أمناء السر واختصاصاتهم بالهيئات الإدارية للنقابات العمالية الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 بمشاركة أكثر من 30 من أمناء السر بالنقابات العمالية؛ نظّم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، برنامجا تدريبا للتعريف بمهام أمناء السر واختصاصاتهم بالهيئات الإدارية للنقابات العمالية؛ وذلك خلال 12-13 أغسطس 2024 بمقر الاتحاد. هدف البرنامج إلى تجويد أداء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية وحوكمتها، وتبسيط الإجراءات الإدارية التي يقوم بها أمناء السر وتوحيدها في إطار عمل واضح، وتسليط الضوء على آليات إدارة ملفات النقابات العمالية وأرشفتها، وتوظيف مصادر المعلومات الرقمية المتاحة والاستفادة من خدمة التطور التقني للوصول إلى المعلومة بطريقة سهلة وفعالة، فضلا عن ذلك، سعى البرنامج التدريبي إلى التعريف بالمهارات المنهجية والعملية والإجرائية لإعداد محاضر الاجتماعات وضبطها، والتقارير الدورية والسنوية لأعمال النقابات العمالية، وتحسين جودتها والاستفادة منها لتجويد العمل النقابي. تناول البرنامج التدريبي عدة محاور تدريبية؛ إذ قدم في اليوم الأول الدكتور سعدون الحمداني، الرئيس التنفيذي للأكاديمية الدولية للدبلوماسية والإتيكيت، محور المهارات اللغوية في إعداد التقارير ومحاضر الاجتماعات، كما استعرض المدرب أحمد الجهضمي، ضمن أعمال اليوم الثاني، محور مهام أمناء السر واختصاصاتهم بالنقابات العمالية، واختتمت أعمال البرنامج المدربة علياء الجردانية، بمناقشة محور إستراتيجيات إدارة منصات التواصل الاجتماعي للنقابات العمالية. وقالت رشيدة البلوشية، أمينة سر نقابة عمال شركة بريد عُمان، مشاركة في البرنامج: “من الفوائد التي جنيتها من هذا البرنامج، اكتساب مهارة إعداد التقارير من خلال توظيف المفردات اللغوية المناسبة، وطريقة صياغة محاضر الاجتماعات، والتعرف على أنواع الاجتماعات وفهم إجراءتها، ومهارة إدارة الوقت، فضلا عن أساليب الاستماع والإنصات”. وأضافت المهندسة وداد المعمرية، أمينة سر نقابة الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل)، مشاركة في البرنامج: “قدم البرنامج مادة ثرية بطرق تعليمية عملية وأساليب تطبيقية متنوعة وغير مألوفة، في كل ما يتعلق بإعداد التقارير ومحاضر الاجتماعات بشكل خاص، وربطها بمهام أمناء السر واختصاصاتهم بالهيئة الإدارية للنقابة العمالية، ونتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذا البرنامج التدريبي”. وأشار محمود الخاطري، أمين سر نقابة عمال شركة مقشن لخدمات النفط والغاز، مشارك في البرنامج، قائلا: “أكسبنا البرنامج معلومات قيمة مفيدة لنا في حياتنا الخاصة والعملية سواء؛ فهو بلا شك سيساعدنا في تنفيذ مهامنا النقابية بقدر أكبر من الكفاءة”. وعبر أيمن المقبالي، أمين سر النقابة العامة لقطاع الصناعة، مشارك في البرنامج، عن استفادته من البرنامج قائلا: ” كان البرنامج مثريا وناجحا بكل المقاييس؛ وأضاف لي قدرا جيدا من المعرفة بجوانب مهام أمين السر”.

وفد الاتحاد العام التونسي للشغل يزور الاتحاد لعام لعمال السلطنة لتبادل الخبرات في مجال التدريب النقابي

وفد الاتحاد العام التونسي للشغل يزور الاتحاد لعام لعمال السلطنة لتبادل الخبرات في مجال التدريب النقابي مسقط، 18 يوليو 2024   في إطار برنامج التعاون في مجال التدريب النقابي بين الاتحادين، استقبل الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وفدًا من الاتحاد العام التونسي للشغل خلال الفترة 14 – 18 يوليو 2024؛ بهدف الاطلاع على تجربة المدربين الوطنيين، والمساهمة في رسم سياسات التدريب النقابي وإجراءاته في السلطنة. وقد التقى الوفد التونسي خلال زيارته برئيس مجلس إدارة الاتحاد العام وأعضائه؛ إذ جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التدريب النقابي، وأشاد أعضاء الوفد بتجربة الاتحاد العام في مجال التدريب، معتبرينها نموذجًا يُحتذى به في المنطقة. وقد أفاد يوسف الشكيلي، مشارك في البرنامج التدريبي: “من خلال البرنامج التدريبي، اكتسبنا الكثير من المفاهيم والأدوات التي تساعدنا على تجويد العمل النقابي في الميدان، أما ما يتعلق بمحور السلامة والصحة المهنية فقد تعرفنا على العديد من الإجراءات التنظيمية التي ينبغي لنا -نحن أعضاء الهيئات الإدارية بالنقابات العمالية- نقلها لعموم عمال الشركة للحد من المخاطر وتقليل الحوادث”. وأضافت ميّادة الصباحية، مشاركة في البرنامج التدريبي: “من خلال مشاركتي في محور التنظيم والحق النقابي، اكتسبت معارف مهمة تتعلق بالأطر الدولية للعمل النقابي والحريات النقابية، فضلا عن التعرف على التشريعات المنظمة للعمل النقابي في السلطنة بشكل مفصل؛ مما أعطاني فهما أعمق لحقوق النقابيين وواجباتهم، وأهمية الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، كذلك تعزيز الحوار الاجتماعي، وتشجيع النقاش المفتوح والمتواصل بين النقابات وإدارات المنشآت، ويمكنني القول في الختام أن البرنامج التدريبي العمل النقابي يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات النقابيين”. كما أشار توفيق الذهبي، أحد أعضاء وفد الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى أن: ” التدريب النقابي أصبح محل اهتمام كل النقابات العمالية على المستويين العربي والعالمي، وتكمن أهمية التدريب في قدرته على إكساب المدرب الوطني مجموعة من المعارف والمهارات التي من شأنها أن تعزز قدراته والعمل النقابي بصفة عامة”. وجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وتأكيدًا على التزام الطرفين بتطوير برامج التدريب النقابي، وقد أبدى الجانبان استعدادهما لمواصلة التعاون القائم لتحقيق أهدافهما المشتركة في مجال تحسين التدريب النقابي وتجويده، بما يساهم في رفع كفاءة العمل النقابي وتعزيز حقوق العمال في البلدين.

أكثر من 80 شخصا من ذوي الإعاقة السمعية يتعرفون على أبرز أحكام قانون العمل وقانون الحماية الاجتماعية

أكثر من 80 شخصا من ذوي الإعاقة السمعية يتعرفون على أبرز أحكام قانون العمل وقانون الحماية الاجتماعية الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان ينفذ ورشة توعوية حول قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل لذوي الإعاقة السمعية الثلاثاء، 11 يونيو 2024     سعيا إلى تحقيق مستوى متميز من الوعي بقانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل؛ نظم الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان -بالتعاون مع الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية – ورشة توعوية حول قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل لذوي الإعاقة السمعية، شارك فيها أكثر من 80 شخصا من ذوي الإعاقة السمعية، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.   وقد هدفت الورشة إلى رصد التحديات والعوائق التي يواجهها ذوو الإعاقة السمعية في تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل، والتطرق للأدوات والمهارات العملية اللازمة لمساعدة هذه الفئة على التكييف مع التحولات والتحديات الراهنة في سوق العمل، وتسليط الضوء على الممارسات النموذجية التي تعمل على تعزيز تطبيق أحكام قانون الحماية وقانون العمل، إضافة إلى دور مؤسسات القطاع الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في مجال تعزيز المزايا والتسهيلات المقدمة لهم، وجهودها المبذولة من أجل تدريبهم وتأهيلهم لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة لهم، فضلا عن ذلك، هدفت الورشة إلى الخروج بمجموعة من المقترحات والمرئيات التي ترمي إلى تيسير تطبيق الأحكام القانونية والقرارات الخاصة بالعمال ذوي الإعاقة السمعية التي جاء بها قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل.   وتضمنت الورشة ورقتي عمل، تناولت الورقة الأولى التي قدمها كل من نادر بن علي الحبسي، اختصاصي استشارات وبحوث قانونية، وأميرة بنت يوسف العامرية، رئيسة قسم بيانات المنافع بصندوق الحماية الاجتماعية، برامج التأمين الاجتماعي ومنافع الحماية الاجتماعية بالصندوق، شملت عدة محاور، منها التعريف بمنظومة الحماية الاجتماعية، وهيلكتها بمختلف المستويات، والاشتراكات والتسجيل، وضم مدة الخدمة، والمعاشات المختلفة، والتأمين على إصابات العمل والأمراض المهنية، كما استعرضت الورقة الثانية التي قدمها يوسف بن خصيب البوسعيدي، مدير دائرة الخدمات النقابية والعمالية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، أبرز أحكام قانون العمل، منها ذات الصلة بتشغيل العمانيين، وعقد العمل، وساعات العمل، والإجازات، والسلامة والصحة المهنية، ومنازعات العمل، والإضراب السلمي.   وقال حمود الشيذاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية: “نشكر الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان على تنظيم مثل هذه الورش بالتعاون الجمعية، وقد كانت فرصة ثمينة سلطت الضوء على القضايا والتحديات التي يواجهها ذوو الإعاقة السمعية في التعرف على قانون الحماية الاجتماعية وأحكام قانون العمل، وهي بلا شك تعكس الحرص على تأكيد حقوق هذه الفئة من العاملين، باعتبارها جزءا من سوق العمل الذي تطمح السلطنة إلى الرقي به وتعزيزه وفقا لأولويات رؤية عمان 2040”.   وأشارت وضحاء الكيومية، رئيسة لجنة الدراسات والبحوث في جمعية الاجتماعيين العمانية: “تعد هذه الورشة التعريفية بقانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل الجديد من أهم الورش التي جاءت تلامس احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وتطلعاتهم، ومحاولة فهمها بصورة أقرب إلى الواقع؛ إذ حققت هذه الورشة أهدافها بالمستوى فوق المتوقع باستعراض القانونيين الجديدين وما يميزهما عما هو سابق، هو أن مقدمي أوراق العمل كان لهم دور كبير في تبسيط المفاهيم والمواد القانونية المستحدثة، كما سلطت الورشة التعريفية الضوء على عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين أشخاص ذوي الإعاقة تتمثل أبرز مواضيعها في التشغيل والتسريح عن العمل”، وأعربت عن بالغ سعادتها لتفاعل الاتحاد العام للعمال مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية للوقوف على قضاياهم ومشاكلهم في بيئات العمل المختلفة، ومحاولة معالجتها لضمان خلق بيئة عمل آمنة وصحية، ومتمنيةً أن تكون هذه الورشة هي لبنة الأساس الأولى لسلسلة من الورش القادمة لذات الفئة المجتمعية.   وأضاف ماجد المعمري، أمين سر مجلس إدارة الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية قائلا: “كانت الورشة فرصة لمناقشة تحديات العاملين ذوي الإعاقة السمعية، ونأمل مستقبلا في زيادة مجالات التعاون مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بما يخدم هذه الفئة”.   وعبرت سلسبيل القذافي، عضو بالجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية قائلة: “مشاركتي في هذه الورشة كانت هي الأولى من نوعها، وقد استفدت منها كثيرا، خاصة فيما يتعلق القضايا والتحديات التي نواجهها في سوق العمل، والتعامل معها على ضوء قانون العمل وقانون الحماية الاجتماعية”.

الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان يحتفل بمناسبة يوم العمال العالمي

الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان يحتفل بمناسبة يوم العمال العالمي احتفل الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يوافق الأول من كل عام الاحتفال تحت رعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل؛ تقديرًا للجهود التي يبذلها العاملون في القطاع الخاص بسلطنة عمان ودوره الأساسي في تسريع عجلة النمو الاقتصادي والمساهمة مع باقي الجهات في تسريع مستهدفات رؤية عمان 2040.   ويأتي الاحتفال بيوم العمال العالمي لإحياء مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال تزامنًا مع احتفال بقية دول العالم بهذه المناسبة، وإبراز أهمية الحركة النقابية بسلطنة عمان، ودورها في تحسين شروط العمل وظروفه بمنشآت القطاع الخاص، وتكريم الفائزين بجائزة العمل النقابي لعام 2024، وتسليط الضوء على أوضاع العاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى إطلاق الحملة الإعلامية المصاحبة للاحتفال التي تسلط الضوء على استدامة الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص بسلطنة عُمان.   وقال نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: “إن الاحتفاء باليوم العالمي للعمال يمثل مناسبة عمالية مهمة لاستذكار الإنجازات المحققة، التي كان أبرزها صدور قانوني العمل والحماية الاجتماعية، وعدد من القرارات الوزارية المنظمة، كما تعد هذه المناسبة فرصة للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه العاملين بالقطاع الخاص بسلطنة عمان خلال هذه المرحلة الراهنة”.   وأشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بجهود ممثلي الهياكل النقابية المختلفة، الذين بذلوا جهودا حثيثة لمعالجة العديد من القضايا والتحديات التي تواجه العاملين بمنشآت القطاع الخاص؛ وذلك من خلال الحوار الاجتماعي الفعّال، التي كان من أبرزها الإنهاء الجماعي والفردي لعقود العمل للقوى العاملة العمانية؛ والتي تشكّل هاجسًا يؤرق شريحة كبيرة من العمال؛ لما تحمله من آثار سلبية عديدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.   وأشار البطاشي خلال كلمته إلى أن سوق العمل يشهد متغيرات نوعية فاقمت من قضية الإنهاء الجماعي لعقود العمل، من أبرزها توسع أنواع التعاقدات بين العمال وأصحاب العمل، الذي يفتقر أغلبها لطابع الاستدامة، على الرغم من الجهود التي بُذلت في تعزيز الحماية القانونية لتنظيم حالات إنهاء عقود العمل من خلال مواد قانون العمل الجديد، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمنهاة خدماتهم، لافتا إلى أن العامل الاقتصادي لا يزال هو السـبب الرئيسي لاسـتمـرار حـالات إنهـاء عقـود العـمـل؛ إذ تعاني العديد من منشآت القطاع الخاص من تحديات اقتصادية عديدة، لعل أبرزها انتهاء المشاريع المسندة إليها أو بسبب إفلاس تلك المنشآت وإحالتها إلى التصفية.   وبيَّن البطاشي أن الأشكال الجديدة من التعاقدات بين العامل وصاحب العمل هي من نتاج التغيرات التي طرأت على أنماط العمل الجديدة، والتحولات الاقتصادية المعاصرة، التي فرضت على سوق العمل تحديات عديدة، منها محدودية الفرص الوظيفية المتاحة بمنشآت القطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة توفر الفرص الوظيفية المستدامة لأبناء الوطن وضمان استمرارهم في اكتساب الخبرة والمهارة التي يتطلبها سوق العمل.   وأشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالمبادرات الوطنية القائمة والتسهيلات المقدمة للاستثمار والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا على أهمية اتساق تلك المبادرات مع المنظومة الاقتصادية لضمان توفير فرص وظيفية مستدامة، تؤمّن للعامل الدخل اللائق والدائم، وتتيح المجال للتطور المهني، والتقليل من أشكال العلاقات التعاقدية المؤقتة.   وتضمّن الاحتفال عددًا من الأنشطة والفقرات؛ في مُقدمتها تكريم المستحقين لجائزة العمل النقابي، إذ اعتمدت جائزةُ العمل النقابي ملكية فكرية تعود للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يكرم الاتحاد العام -بناءً على هذه الجائزة- عددًا من النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية وممثليها والجهات الحكومية والمنشآت الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني أو ممثلي هذه الجهات التي تسهم في دعم العمل النقابي وتطويره؛ الأمر الذي ينعكس في تحقيق التوازن بسوق العمل، ويضمن الاستقرارَين الاقتصادي والاجتماعي، وتهدف هذه الجائزة إلى تحفيز كل الفئات المستهدفة لبذل المزيد من الجهد المستمر من أجل تطوير الحركة النقابية.   كما تضمّن الاحتفال جلسة نقاشية بعنوان «التحولات الاقتصادية وأثرها في علاقات العمل» شارك فيها عدد من الخبراء الاقتصاديين والمختصين بالقطاع، استعرض خلالها أوراق عمل تناولت الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والسياسة المالية وأثرها على معدلات البطالة، وأنماط العمل المستقبلية بالخطة الخمسية العاشرة، وسياسات لتحولات نوعية على المستوى الاستراتيجي لخصائص سوق العمل العُماني.

البرنامج الميداني للتعريف بقانون الحماية الاجتماعية وأحكام قانون العمل

البرنامج الميداني للتعريف بقانون الحماية الاجتماعية وأحكام قانون العمل تأسيسًا على رؤية عُمان ٢٠٤٠ التي أشارت إلى ضرورة إعادة تشكيل العلاقة والأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وضمان إدارة اقتصادية فعّالة، واقتصاد عُماني متطور ومتنوع ومستدام، وتوزيع عادل لمقدرات التنمية بين المحافظات؛ وذلك لأهميتها الكبيرة، وتأثيرها على الأولويات الوطنية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، ويدعم تنافسية جميع القطاعات؛ ينفذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان -بالتعاون مع أطراف الإنتاج وعدد من الجهات الوطنية- لقاءات ميدانية للتعريف بقانون الحماية الاجتماعية وأحكام قانون العمل؛ وذلك خلال الفترة ١٤-٢١ إبريل ٢٠٢٤.   ويهدف البرنامج الميداني للتعريف بقانون الحماية الاجتماعية وأحكام قانون العمل إلى تحقيق مستوى متميز من الوعي بقانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل، وترسيخ قيم العمل والمفاوضة، ورصد التحديات التي يواجهها العمال في تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل، إضافةً إلى تسليط الضوء على الممارسات النموذجية التي تعمل على تعزيز تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل، والتطرق للأدوات والمهارات العملية اللازمة لمساعدة العمال على التكيف مع تحولات سوق العمل وتحدياته.   رعى انطلاقة البرنامج سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، الذي أوضح أن البرنامج الميداني سيقام في جميع محافظات سلطنة عُمان بهدف الالتقاء مع أصحاب الأعمال والعمال للتعريف بأحكام قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل واللوائح التنفيذية لهما وأخذ مرئياتهم حول القانونين.   ويتضمن البرنامج عددًا من المحاور وهي: التأمين الاجتماعي بصندوق الحماية الاجتماعية، وأحكام الأجر وملحقاته في قانون العمل، والتنظيم القانوني للسبب الاقتصادي وفقًا لأحكام قانون العمل، علاوةً على التعريف بأبرز الأحكام العامة في قانون العمل، وأبرز الأحكام المتعلقة بتشغيل العُمانيين، وعقد العمل، وساعات العمل، والإجازات، والسلامة والصحة المهنية، والإضراب السلمي، والعقوبات، وكذلك تسوية منازعات العمل الفردية والجماعية.   وقال نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: “إن البرنامج الميداني سيعمل على توضيح بعض المواد التي طرأت كمواد جديدة في قانون العمل، والمواد التي تم تحسينها من خلال إضافة بعض المواد الأخرى في القانون السابق، وكذلك توضيح قانون الحماية الاجتماعية الذي يرتبط بطريقة أو بأخرى بقانون العمل، لكون النقابات مسؤولة عن تطبيق السلامة والصحة المهنية، وتطبيق نظام إصابات العمل، ومسؤولة عن تطبيق الإجازات المرضية التي هي أيضًا كمستحقات تدفع عن طريق صندوق الحماية الاجتماعية.   وأضاف أن وزارة العمل بدأت بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وغرفة تجارة وصناعة عُمان من خلال وضع اللمسات الأخيرة على هذه اللوائح التي ستذهب إلى وزارة العدل والشؤون القانونية، والتي بدورها ستقوم باعتمادها وتصبح بعد ذلك نافذة.     وأوضح داود بن سليمان الهنائي مدير دائرة الشؤون القانونية بمكتب وزير العمل بأن الوزارة دأبت على عقد العديد من البرامج التعريفية بأحكام قانون العمل من أجل تعزيز التوعية القانونية للقطاع الخاص ومختلف شرائح المجتمع. مشيرا إلى أن الوزارة عرفت في البرنامج الميداني بالحماية القانونية للأجور، كما عرفت بأحكام إنهاء العقود لأسباب اقتصادية، التي تعتبر من الأحكام الجديدة التي تضمنها قانون العمل الجديد.   ويشمل البرنامج أربع محطات؛ إذ يستهدف في محطته الأولى بمحافظة مسقط نقابات عمال شركات محافظات مسقط وجنوب الباطنة وجنوب الشرقية وممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص، كما يستهدف في محطته الثانية نقابات عمال شركات محافظتي الداخلية والظاهرة ونقايات عمال شركات قطاع النفط والغاز، إضافةً إلى ممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص.   ويستكمل البرنامج محطته الثالثة بمحافظة شمال الباطنة ليشمل نقابات عمال شركات محافظتي شمال الباطنة والبريمي، وممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص.   ويختتم البرنامج محطته الرابعة بمحافظة ظفار ليشمل نقابات عمال شركات محافظة ظفار، وممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص.

الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يستضيف الملتقى الثالث للاتحادات واللجان العمالية الخليجية

الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يستضيف الملتقى الثالث للاتحادات واللجان العمالية الخليجية استضاف الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان الملتقى الثالث للاتحادات واللجان العمالية الخليجية، خلال الفترة 12-13 ديسمبر 2023 بمحافظة مسقط، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء وممثلي الاتحادات واللجان العمالية ولجان المرأة العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي ممثلًا في جمعية التنسيق للجمعيات الـــمهنية بــــدولة الإمـــــارات العربية الــمتـحدة، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، واللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية، والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، واللجان العمالية المشتركة بدولة قطر، والاتحاد العام لعمال الكويت.   ويأتي تنفيذ الملتقى سعيًا لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الاتحادات واللجان العمالية بدول مجلس التعاون الخليجي نحو كل ما من شأنه تلبية تطلعات الطبقة العاملة بدول المجلس في توفير بيئات عمل آمنة ولائقة، وتحقيق مزيد من التقدم والرفاه الاجتماعي، واستكمالا للجهود الرامية إلى بناء تنظيم نقابي خليجي، يضع على عاتقه مسؤولية تحسين شروط العمل وظروفه بالتعاون والتنسق مع بقية الجهات الممثلة للحوار الثلاثي والأطراف ذات العلاقة، ويساهم بفعالية في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تساهم في تحسين المستوى المعيشي والإنتاجي للعامل الخليجي.   وقد ناقش المشاركون في الملتقى مستجدات بيئات العمل في دول المجلس، وأكدوا على أهمية تكاتف الجهود للتعامل مع التحديات الناتجة عن التحولات الاقتصادية المتسارعة، وزيادة الحاجة إلى تطوير مهارات جديدة للتكيف مع هذه التغيرات، وأهمية الانتقال بمستوى التنظيم العمالي الخليجي بما يلائم السياق الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، ويتوافق مع المعايير الدولية للتنظيم العمالي ويحافظ على خصوصية أسواق العمل في المنطقة، كما تطرق الملتقى إلى استعراض الممارسات الفضلى في مَأسسة الحوار الاجتماعي بدول الخليج، إلى جانب المزايا المستحدثة ضمن الإصلاحات التشريعية لأنظمة الحماية الاجتماعية التي شهدتها المرحلة المنصرمة.   وقد خرج الملتقى بما يلي:  – عبّر المجتمعون عن بالغ شكرهم وتقديرهم للأشقاء بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان على استضافة الملتقى الثالث للاتحادات واللجان العمالية الخليجية، وحرصه على تعزيز أوصر التعاون بين الاتحادات واللجان العمالية الخليجية، وكافة الجهود التي بذلها في إنجاح هذا الملتقى. كما تم توجيه الشكر للاتحاد العام لعمال الكويت على استضافة الملتقى الثاني.  -ناقش رؤساء وممثلو الاتحادات واللجان العمالية الخليجية سبل الانتقال إلى تنظيم عمالي خليجي مشترك، ومنصة موحدة للتشاور وتنسيق الرؤى في مختلف شؤون العمل والعمال استكمالا لمنظومة الحوار الاجتماعي الخليج المشترك كما وتم استعراض والتوافق على مقترح الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بخصوص التنظيم العمالي الخليجي واختيار الفاضل/ م. ناصر بن عبدالعزيز الجريد، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية رئيساً للمجلس التنسيقي للاتحادات واللجان العمالية الخليجية.  – أكد المجتمعون على رغبتهم في الاستمرار نحو تعزيز البناء الهيكلي والتنظيمي للمنظمات العمالية الخليجية، باعتبارها ممكنًا أساسيا لديمومية بيئات العمل ومساهمًا في رعاية مصالح وحقوق العمال.  -استعرضت ممثلات لجان المرأة العاملة الخليجية سبل تعزيز انخراط المرأة في العمل العمالي، وما يرتبط به من معالجات للتحديات، إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين تلك اللجان عبر تحديد مجموعة من البرامج التدريبية المشتركة استنادا إلى أولويات المرأة العاملة في دول المجلس وطبيعة أسواق العمل؛ وذلك من خلال خطة البرامج المعتمدة للجان المرأة خلال عامي 2024 و2025.  -أكد المجتمعون على ضرورة المساهمة بفعالية في تنمية التشريعات العمالية الوطنية المنظمة لسوق العمل بالقطاع الخاص، وخصوصا أنظمة الحماية الاجتماعية عبر مختلف قنوات الحوار الاجتماعي المؤسسي بدول مجلس التعاون الخليجي، أخذًا بعين الاعتبار ما تشهده المنطقة من تحولات اقتصادية وتغير في أنماط العمل، بما في ذلك العمل الحر والعمل عن بعد، وضرورة مواكبة التقدم التكنولوجي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الداعمة للاقتصاد الأخضر.  – عبر الرؤساء والأمناء العامين للمنظمات العمالية الخليجة على أهمية الاستمرار في تنسيق المواقف بين المنظمات العمالية في دول المجلس في المحافل العربية والإقليمية والدولية لضمان رعاية مصالح وحقوق العمال. – ختاما، أكد المجتمعون على تلبية الدعوة الكريمة التي تقدم بها الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لاستضافة الملتقى الرابع للاتحادات واللجان العمالية الخليجية في العاصمة البحرينية المنامة خلال الربع الرابع من عام 2024.  

7 نتائج و8 توصيات تخرج بها ندوة (الانتقال العادل وأنماط العمل الجديدة)

7 نتائج و8 توصيات تخرج بها ندوة (الانتقال العادل وأنماط العمل الجديدة) نظم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 ندوة بعنوان (الانتقال العادل وأنماط العمل الجديدة) تحت رعاية سعادة فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان. يأتي تنفيذ هذه الندوة مواكبة لما يشهده العالم من تحولات اقتصادية انعكس تأثيرها على علاقات العمل؛ إذ شرعت العديد من المنظمات العمالية والنقابية حول العالم في معالجة التحديات التي تواجه منتسبيها، منها قضايا الطاقة البديلة، والحاجة إلى تفعيل مبادئ الانتقال العادل، والذي يشمل سلسلة من الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العمال وضمان مصادر رزقهم في ظل تحول الاقتصادات نحو الإنتاج المستدام، وتأسيسا على مستهدفات رؤية عُمان 2040 في الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد المستدام، والاستثمار في الهيدروجين الأخضر، والطاقة البديلة، والحد من الانبعاثات الكربونية، التي قطعت سلطنة عُمان فيها خطوات لافتة لتحقيق التنمية المستدامة؛ فقد اعتمد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- عام 2050 موعدا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وإعداد خطته الوطنية، وإنشاء مركز عُمان للحوكمة والاستدامة بناء على مخرجات مختبر إدارة الكربون. وتهدف الندوة إلى التوعية بأهمية الانتقال العادل وتأثير هذه التحولات على المجتمعات والعمال، ورصد التحديات التي يواجها العمال في أسواق العمل والتشغيل وتداعياتها الاجتماعية، والتطرق للأدوات والمهارات العملية اللازمة لمساعدة العمال على التكيف مع التحولات والتحديات في سوق العمل، وتعزيز فرصهم في الحصول على عمل مستدام والنجاح في بيئة العمل المتغيرة، وقد تضمنت الندوة ورقتي عمل، حملت الأولى عنوان (دور الذكاء الاصطناعي وأثره على مستقبل العمل)، قدمها الدكتور سالم بن حميد الشعيلي، مدير دائرة مشاريع الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تناولت الورقة الثانية محور (الانتقال العادل وتداعياته على أسواق العمل ودور المنظمات النقابية في التحولات الاقتصادية)، قدمها عبد المجيد العموري بوعزة، مستشار ومدرب نقابي دولي. وقد خرجت الندوة بمجموعة من النتائج والتوصيات، وهي: النتائج: – تعتبر قضية التغير المناخي من القضايا التي أولاها المجتمع الدولي أهمية بالغة؛ نظرًا لأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وقد أثبتت التقارير الدولية الصادرة في هذا الشأن أن درجات الحرارة في مختلف قارات العالم قد سجّلت أرقاما قياسية وبلغت أعلى مستوياتها منذ (40) أربعين عاما، وكان للاحتباس الحراري والتغير المناخي أثر كبير على أوضاع العمال من خلال اضطرارهم للعمل في درجات حرارة عالية، وتأثر مستقبلهم الوظيفي من جرّاء الاستغناء عن بعض المهن والوظائف أو إغلاق المؤسسات؛ الأمر الذي يستوجب ضرورة أن تضمن برامج الانتقال العادل الوطنية مراعاة جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها على العمال. – إن الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد المستدام، والاستثمار في الهيدروجين الأخضر، والطاقة البديلة، والحد من الانبعاثات الكربونية كـأحد منطلقات رؤية عُمان 2040، واعتمـاد عام 2050 موعدا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وإعداد خطة وطنية للوصول إلى ذلك الهدف، يعد ركيزة أساسية لصياغة مبادرات وقائية بالتعاون مع بقية الأطراف المعنية ضمانا لعملية انتقال عادل للعاملين في المهن والوظائف التي من المحتمل الاستغناء عنها إلى وظائف أكثر استدامة، وتأمين حقوق العمال، وتعزيز سبل الحياة الكريمة، وزيادة الفرص الاجتماعية والاقتصادية للعمل المناخي من خلال الحوار الاجتماعي الفعّال بين جميع أطراف الإنتاج، واحترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية تتمثل في الانبعاثات الغازية والكربونية، وارتفاع درجة الحرارة بشكل غير مسبوق؛ إذ تعد معضلة التغير المناخي من أكبر التحديات للبشرية في هذا العصر. – أظهرت الندوة اهتمام مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني بسياسات التغير المناخي ومواجهة تلك التحديات، بما يضمن مستقبلا مشرقا، وتحقيق المزيد من الرخاء والرفاه للعاملين على أرض سلطنة عُمان، كما أظهرت الندوة التحول الهائل نحو استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. – أظهرت أعمال الندوة أنه على المستوى الدولي قد أصدرت منظمة العمل الدولية دليل المستخدم الذي يتضمن إرشادات ومبادئ تضمن إلى حد كبير انتقالا عادلا نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميع؛ بهدف تشجيع النقابات العمالية، ومساعدتها على المشاركة على جميع المستويات في المناقشات ذات الصلة بسياسات ضمان انتقال عادل، وتشمل تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا لاتفاق باريس للمناخ (2015) الذي صدقت عليه حكومة سلطنة عُمان، وتمكينها من توفير ضمانات انتقال عادل لمنتسبيها، واعتبار الانتقال العادل هدفا أساسيا ضمن أهداف التنمية المستدامة. – تشكل التغييرات المناخية تحديا صعبا على مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتتأثر بها أنظمة الحماية الاجتماعية في كثير من دول العالم؛ إذ إنّ العمال ذوي المهارات المنخفضة والمتوسطة يتأثرون بشكل أكبر من غيرهم، بحكم عدم جاهزيتهم المالية والفنية لمواجهة تحديات تغير المناخ؛ ولمعالجة تلك التحديات ينبغي للتنظيمات النقابية المساهمة الفاعلة في صياغة السياسات والأطر المنظمة للعمل المناخي، وطرح القضايا التي تمس مصالح العمال في مختلف بيئات العمل؛ لتحقيق ضمان الانتقال العادل للعمال، ومن جانب آخر يتعيّن أن يكون لأنظمة الحماية الاجتماعية دور في حماية العمال المتأثرين بالتغيرات المناخية. – تمثل التنظيمات النقابية جزءا مهمّا من النظام العالمي في دعم سبل مواجهة اضطرابات سوق العمل وما يصاحبه من تغيرات مناخية وتكنولوجية، وللوصول إلى انتقال عادل للبيئة وللإنسان يجب حشد الدعم والإمكانيات، وإشراك جميع الأطراف المعنية، ومن ضمنها العمال من خلال ممثليهم من التنظيمات النقابية، وذلك من خلال إبداء وجهات نظرهم، ومساهمتهم الفاعلة في تعزيز السياسات والأطر القانونية المعنية بالبيئة والمناخ؛ لتتماشى مع تحقيق ضمان الانتقال العادل للعمال، وتوليد الوظائف اللائقة وفقا لأولويات التنمية وإستراتيجياتها. – تناولت الندوة الاتجاهات الحديثة لمجال الذكاء الاصطناعي في قطاع العمل، منها تطوير المهارات، والتعاون بين الإنسان والآلة، والتحسين في سلامة العمل، وتحسين كفاءة العمل والرعاية الصحية والنفسية للعمال. التوصيات: – أهمية تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، وبالأخص الفئات المتأثرة من العمال في بيئات العمل الأكثر عرضة لفقد الوظائف، والحاجة الماسة إلى احترام الحقوق الأساسية للعمال من خلال تفعيل الشراكة، والعمل المشترك بين العمال وأصحاب العمل لضمان أفضل مستوى من الانتقال العادل لجميع القطاعات الاقتصادية؛ تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة المتمثلة في تلبية الاحتياجات الاجتماعية، ومنها الحماية الاجتماعية، وفرص العمل مع معالجة تغيّر المناخ وحماية البيئة. – تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على المشاركة في التصدي لتحديات التغير المناخي، وتقديم حلول ابتكارية ومساهمات فعّالة باستخدام التقنيات المتطورة والأجهزة الحديثة، والتحول التدريجي في قطاعات الطاقة، مثل الصناعة، والكهرباء، والنفط والغاز، وغيرها، والحد من الانبعاثات الكربونية لأقصى مستوى ممكن، من خلال الاعتماد على مصـادر الطاقـة النظيفــة، والتي تعمــل علــى استثمار طاقة مستدامة وصديقة للبيئة كطاقة الشــمس والريــاح والمــاء والهيدروجين الأخضر، التي تحد من الانبعاثــات الكربونيـة لتحقيق الحياد الصفري. – تعزيز دور الجهات الحكومية المعنية، مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وهيئة البيئة، وأطراف الإنتاج الثلاثة في عمل دراسات وبحوث إستراتيجية لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لسياسات تغيرات المناخ على بيئة العمل، مع

الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يطلق الأدلة التدريبية لحقيبة البرنامج التدريبي في العمل النقابي

الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يطلق الأدلة التدريبية لحقيبة البرنامج التدريبي في العمل النقابي بمشاركة أكثر من 40 نقابيًا ونقابية وممثلين عن وزارة العمل واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، نفذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان برنامجًا تدريبيًا في العمل النقابي لأعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية بمنشآت القطاع الخاص؛ وذلك خلال الفترة 12 – 16 نوفمبر 2023 بمقر الاتحاد العام. بمحافظة مسقط.   افتتح البرنامج إبراهيم بن حمد البلوشي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وقد تضمن الافتتاح إطلاق الأدلة التدريبية لحقيبة البرنامج التدريبي في العمل النقابي التي عمل الاتحاد العام على إعدادها بهدف تجويد البرنامج وإكساب المشاركين المهارات والمعلومات اللازمة للقيام بأدوارهم النقابية.   وجاء تنفيذ هذا البرنامج استمرارًا لنشر المهارات والمعارف للهياكل النقابية المختلفة؛ إذ يهدف إلى تدريب أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية، وتعريفهم بالمهارات الأساسية اللازمة لممارسة العمل النقابي، وإعداد كوادر نقابية مؤهلة للاضطلاع بمسؤولياتها، وقادرة على التعامل مع مختلف القضايا التي قد تعترضها في بيئة العمل.   وقد ناقش البرنامج مجموعة من المحاور، منها التنظيم والحق النقابي، إضافةً إلى ضرورة إيجاد وسائل للتواصل والتأثير الفعال بين النقابات وإدارات المنشآت وكذلك بين النقابات وأعضاء جمعياتها العمومية بهدف تحقيق اتصال نقابي فعّال، علاوةً على تمكين المشاركين من أساسيات الحوار والمفاوضة الجماعية، وكذلك تسليط الضوء على محور السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل ومحور الإضراب السلمي.   وأشار أحمد بن مبارك الجهضمي، مشرف دائرة التدريب بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان في حديثه عن الأدلة التدريبية لحقيبة البرنامج التدريبي في العمل النقابي: “تكمن أهمية الأدلة التدريبية في تأطير عملية التدريب ومنهجتها، والانتقال من الممارسة التقليدية التي تركز على خبرة المدرب إلى طريقة منهجية واضحة وفق قواعد علمية مستندة على أفضل الممارسات العالمية في مجال تصميم التدريب وتقديمه، لتصبح مرجعًا للمدربين في نقل المعارف وإكساب المهارات وتغيير القناعات وفق أفضل النماذج والممارسات العالمية”.   وقال خليفة بن سيف الحوسني، رئيس قسم البرامج والدراسات والبحوث بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: “الأدلة التدريبية هي المفاهيم والأدوات التي تسهل عملية وصول المعلومة للمتدرب؛ بمعنى أنها تتضمن مجموعة من الأفكار والتمارين والأنشطة العملية، وهي وسيلة من وسائل تجويد البرنامج التدريبي في العمل النقابي تم إعدادها بعد الاطلاع على بعض التجارب الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن هناك خطط مستقبلية للبرنامج التدريبي في العمل النقابي، يسعى الاتحاد العام لعمال السلطنة إلى تحقيقها، منها إعداد محاور وحقائب تدريبية جديدة تشمل بعض المفاهيم الجديدة التي طرأت على المستويين المحلي والدولي.